خبر خوش دولت برای کارگران | افزایش حقوق و عیدی میلیونی کارگران تصویب شد

افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید.افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید.  حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

بر اساس ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.

بر اساس قانون کار، حداقل عیدی پرداختی به کارگران در سال ١۴٠١ بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.

بر اساس ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.

طبق این قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه مصوب امسال ضرب در ۶۰ روز است که دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان است از این رو حداقل عیدی که باید پرداخت شود هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان است.

در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.

برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس ۶۰ روزکار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد ماه کارکرد)

بر این اساس حداقل عیدی کارگری با هفت ماه کار برابر است با چهار میلیون و ۸۷۶ هزار و ۳۷۵ تومان و حداکثر عیدی کارگری با همین مدت زمان ۶ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ هزار تومان است.

در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص نشده است، بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

دولت سیزدهم دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۱، ۵۷.۴ درصد افزایش داد بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان اعلام شد.

جدول عیدی کارگران

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری عنوان شد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است؛ در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را ۲۰ درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰درصد باشد و بعد هم همه چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!

علی صالح ‎آبادی (رئیس بانک مرکزی) در آخرین نشست خبری خود مانند تمام همفکرانش دستمزد کارگران را یکی از عوامل مهم تورم دانسته و گفته: «افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.»

صالح آبادی و همفکرانش که از الفاظی مثل «قطعا» و «حتما» در مورد حقوق کارگران استفاده می‌کنند البته می‌دانند که وظیفه تعیین دستمزد برعهده شورای‌عالی کار است و ربطی به بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و غیره ندارد، اما کیست که نداند دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، همواره مذاکرات مزدی را تحت تاثیر قرار داده و اتفاقا تحت تاثیر نهادهای دست راستی چون اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و با این توجیه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، سال‌هاست به سرکوب مزدی پرداخته است.

انتقاد از اظهارات عجیب رئیس بانک مرکزی

علی‌اکبر عیوضی (عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران) در انتقاد از اظهارات رئیس بانک مرکزی در خصوص تورم‌زا بودنِ حقوق کارگران و بازنشستگان به ایلنا می‌گوید: اول اینکه وظیفه اظهارنظر در مورد حقوق کارگران، طبق قانون شورای‌عالی کار و مذاکرات سه‌جانبه است پس رئیس بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بخواهد در این خصوص اظهارنظر کند. ضمن اینکه یکی از بزرگترین مشکلات کشور بالا رفتنِ قیمت ارز است و اتفاقا افزایش قیمت ارز باعث بالا رفتنِ نرخ تورم می‌شود، نه افزایشِ دستمزدی که حتی کفاف حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را هم نمی‌دهد.

مردم نگران افزایش قیمت دلار اما رئیس بانک مرکزی نگران افزایش حقوق

عیوضی گفت: ۸۰میلیون جمعیت نگران افزایش چند برابری نرخ دلار هستند، اما رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در مورد افزایش نرخ ارز توضیح بدهد در مورد حقوق کارگران و بازنشستگان حرف می‌زند. دلارِ ۴۰هزار تومانی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود یا دستمزدِ کارگران؟! دلیل افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز است نه دستمزد کارگران و بازنشستگان!

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در همه کشورها برای اینکه وضعیت اقتصاد و تولید بهبود پیدا کند، توان خرید کارگران را بالا می‌برند. در واقع هرچه در داخل توان خرید بالا برود، خطر رفتن به سمت رکود اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چون توانایی برای خرید تولیدات بالا می‌رود و چرخ اقتصاد و تولید می‌چرخد.

وی افزود: در کشور ما اما این برعکس است؛ تفکری حاکم است که دائم بر تأثیر افزایش دستمزد و نرخ تورم تأکید دارد و همین تفکر هم باعث فریز مزدی طی سال‌ها شده است. خب در طول این سال‌ها که دستمزد کارگران دائم سرکوب شده آیا وضعیت اقتصادی و تولید بهبود یافته یا نرخ تورم کنترل شده است؟! پس نمی‌توانیم به راحتی همه تقصیرها را به گردن افزایش حداقل حقوق بیندازیم و مسئولیت خودمان را در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت دلار نادیده بگیریم.

افزایش توان خرید مردم به تولید کمک می‌کند

عیوضی بیان کرد: ما وقتی توان صدور تولیدات داخلی خود را نداریم، باید زمینه‌ فروش آن را در داخل فراهم کنیم و این زمینه فروش با بالارفتن قدرت خرید مردم ایجاد می‌شود. وقتی همین امسال با افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حتی نرخ سبد معیشت رسمی هم پوشش داده نمی‌شود و کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند، چطور می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی و افزایش تولید و چرخیدنِ چرخ کارخانه‌ها را داشته باشیم؟!

همه گرانی‌ها به دلیل افزایش حقوق کارگران است؟

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: دلیل افزایش سرسام آور قیمت خودرو از ابتدای امسال هم افزایش حقوق کارگران بوده است؟ یکی از شعارهای دولت کنترل نرخ تورم بود چرا نتوانستند این کار را انجام دهند؟

عیوضی در ادامه به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد بهره‌وری اشاره کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر حقوق بهره‌وری به اعتقاد من نتیجه مشاوره‌های غلط است. افزایش حقوق طبق بهره‌وری یعنی چه؟ چه کسی قرار است میزان این بهره‌وری را بسنجد؟ چه متر و معیارِ قابل اطمینانی برای سنجیدنِ این موضوع وجود دارد؟ وقتی می‌توان این حرف را زد که قبل از آن هزاران شغل ایجاد شده باشد و بعد بگوییم براساس پیشرفت آن‌ها، حقوق بهره‌وری می‌دهیم.

این نماینده کارگری ادامه داد: افزایش حقوق کارگران در هر کشوری بر اساس شاخصه‌هایی است که یکی از این شاخصه‌ها نرخ تورم است؛ یعنی افزایش حقوق نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد. این صرفا قانونِ کشور ما نیست، بلکه در همه جا این مؤلفه مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است؛ در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را بیست درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰درصد باشد و بعد هم همه چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!

مشکلات معیشت باعث نارضایتی می‌شود

عیوضی در پایان گفت: وقتی نیروی کار و بازنشسته ما نمی‌تواند حداقل نیاز خود را فراهم کند، نارضایتی ایجاد می‌شود. پس وقتی در مورد مزد نیروی کار صحبت می‌کنیم باید حواس‌مان به همه چیز باشد و بدانیم سرکوب مزدی؛ رکود اقتصادی به همراه می‌آورد و به تولید داخل آسیب می‌زند.

منبع: فردای اقتصاد