شگفتانه یلدایی دولت برای کارمندان دولت | واریز افزایش حقوق کارمندان تا آخر هفته

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.

وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.

وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.

وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست‌.

وی اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی گفت: هیات وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.

منبع: مهر

عیسی‌زاده (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم اعمال قانون افزایش حقوق کارکنان دولت از این ماه، اظهار داشته است: بنده در این خصوص اطلاعی ندارم اما بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقوق را اعمال کند و دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود.

جی پلاس؛ علیرغم تصویب مجلس شورای اسلامی، هنوز مبالغ افزایش حقوق کارکنان دولت به حساب مشمولان واریز نشده است؛ براساس لایحه‌ی دولت که در مجلس مصوب شد، حقوق کارکنان دولت از مهر افزایش می‌یابد.

حالا نمایندگان کارکنان دولت می‌گویند: امیدواریم افزایش حقوق از این ماه اعمال شود؛ دو ماه است منتظر تامین نقدینگی و افزایش هستیم؛ در عین حال انتظار داریم مابه‌التفاوت مهر و آبان نیز به همراه حقوق آذرماه به حساب‌مان واریز شود.

این در حالیست که مهدی عیسی‌زاده (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم اعمال قانون افزایش حقوق کارکنان دولت از این ماه، اظهار داشته است: بنده در این خصوص اطلاعی ندارم اما بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقوق را اعمال کند و دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود.

چیزی نمانده تا پای بودجه ۱۴۰۲ به خانه ملت برسد. خبرها حاکی از این است که میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده است. البته این رقم فعلا از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده و ممکن دولت با آن موافقت نکند. این اطلاعات را خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد اما گفته‌های چندی پیش رئیس‌جمهور از روند دیگری حکایت دارد. رئیسی افزایش و پرداخت حقوق کارکنان دولت را از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها دانسته است. جدای از اینکه دو واژه «بهره‌وری» و «کارکرد» ابهام دارد، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق نیز اعمال شود با تورم فعلی متناسب نیست و نیاز اقشار بازنشسته را تامین نمی‌کند. گرانی بی‌سابقه نرخ کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر جوابگوی این اقشار جامعه نخواهد بود. اما سوال اینجاست که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چه رقمی خواهد بود؟ چه میزانی تورم و گرانی‌ها را جبران می‌کند؟ موضوع وام ضروری بازنشستگان نیز اخیرا معضل مهمی برای این افراد شده و از تاخیر در پرداخت آنها شکایت‌های بسیاری به گوش می‌رسد. اگرچه مبلغ آن ناچیز است اما با توجه به نقدینگی درحال‌حاضر بانک‌ها بعید به نظر می‌آید به صورت کامل پرداخت شود. پیرامون این مسائل گسترش‌نیوز با علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

خواسته‌ای بیش از اجرای قانون نداریم

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران شهر تهران با اشاره به اینکه دولتمردان باید به قانون احترام بگذارند، گفت: هر آنچه که در قانون ذکر شده در تمام نهادها باید رعایت شود. شاغلینی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نیز مشمول ماده ۴۱ قانون کار می‌شوند. در بندهای موجود در این ماده گفته می‌شود تورم اعلام شده توسط مرکز آمار مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. اگر تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند پاسخگوی هزینه زندگی شاغلین، بیمه‌شدگان یا بازنشستگان را ندهد، نهادهای اجرایی باید سبد هزینه خانوار برای شهروندان در نظر گیرد. در جلسه مجلس که با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برگزار شد، خواسته‌های خود را مطرح کردیم.

او افزود: درخواست مهم ما افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم بود؛ یعنی دولت باید بودجه‌ای مطابق با آن به افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص دهد. چنین تورمی در یکسال اخیر به سفره مردم آسیب زده است و از الان نمی‌توان برای تورم سال آینده و در پی آن افزایش حقوق‌ها برنامه‌ریزی کرد. اگر دولت توانست سال آینده گرانی‌ها را کاهش دهد ما نیز درخواست افزایش دستمزد کمتری برای بازنشستگان خواهیم داشت. بنابراین تمام اهتمام دولت باید کنترل تورم باشد. کانون بازنشستگان براساس تورم اعلام شده توسط مرکز آمار، از دولت و شورای‌عالی کار انتظار خواهد داشت. اگر با حقوق دریافتی زندگی یک خانواده نچرخد این انتظار می‌رود که برای تامین سبد خانوار از فرمول قانون کار استفاده شود. اگر خواستار اجرایی شدن چنین قانونی خلاف است ما و مردم خواستار اجرای این قانون خلاف هستیم.

یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از افزایش۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای بازنشستگان کشوری و لشگری چنین میزانی در لایحه بودجه دیده شده که همان تفاوت‌ قائل شدن‌ها و مشکلاتی که ابتدای سال صحبت از آن بود، باز هم ایجاد خواهد شد. ابتدای سال ۱۴۰۱، مصوبه‌ای توسط شورای‌عالی اعلام می‌شود و دولت نیز براساس آن افزایش حقوق حداقل‌بگیرهای خود را عددی حدود ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد به طور متوسط اعلام کرد. این موضوع باعث شد در ۵ ماه ابتدایی سال با مشکلات زیادی مواجه باشیم. در نهایت از طریق نمایندگان مجلس ثابت شد که دولت از قوانین سرپیچی کرده است. مصوبه دولت را ابطال و قرار بر این شد که امسال همان ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود.

شیرینی افزایش حقوق بازنشستگان زهر شد

دهقان‌کیا ادامه داد: موضوعی که تجربه کردیم نباید ما را دوباره به‌دست انداز بیندازد. به نظر می‌آید امسال رئیس‌جمهوری توجه ویژه‌ای به لایحه بودجه دارد و به همه مسئولان نیز ماموریت داده تا به تمام جوانب بودجه ۱۴۰۲ توجه کنند. به نظر می‌آید میزان ۲۰ درصد درنظر گرفته شده و اعمال نیز می‌شود اما توقع ما از رئیس‌جمهوری این است که قبل از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب شود بازنگری مجددی داشته و طبق قانون کار لایحه را تدوین کنند. انتظار ما از شورای‌عالی کار این نیست که در این سطح افزایش حقوق برای تامین اجتماعی درنظرگیرند؛ چراکه ممکن است سایر سطوح باز هم مدعی تبعیض قائل شدن شوند و این موضوع دردسر ایجاد کند. به طور کلی انتظار ما از دولت سیزدهم اجرای دقیق قوانین است؛ زیرا سفره مردم همین الان نیز خالی است. افزایش حقوق بازنشستگان در کنار تجربه تورم بسیار بالا بود که این امر شیرینی مبلغ واریزی را از بین برد و کام بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.

او خاطرنشان کرد: اگر تورم زیر عدد فعلی بود افزایش حقوق‌ها باعث خوشحالی و رضایتمندی همه بیمه‌شده‌ها و بازنشستگان می‌شد اما زمانی که تورم از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد بی‌تاثیر است. اگر حقوق‌ها صد درصد افزایش یابد اما تورم ۱۵۰ درصد باشد به چه دردی خواهد خورد؟ دولت باید روی مهار تورم کار کند که در این صورت انتظار می‌رود افزایش دستمزدها نیز به همان میزان اعمال شود. این امکان وجود ندارد که تورم حدود ۵۰ درصد باشد و کالاهای اساسی نیز بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته باشند اما برای تبعیض قائل نشدن و بر اساس نظر شورای‌عالی کار و نمایندگان دولت، بودجه ۱۴۰۲ را با افزایش حقوق ۲۰ درصدی ببندند. قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراضی در این باره کنند خود دولت باید فکری برای این موضوع بردارد. به طور کلی دولت باید به قانون احترام بگذارد و اگر تامین اجتماعی نیز بیشتر از قانون درخواست افزایش حقوق داشته باشد توقعات بی‌جایی به حساب می‌آید. در جلسه ستاد‌های لشگری و کشوری و تامین اجتماعی نیز همه مدیران معتقد بودند که افزایش دستمزد برای مبنای تورم باید باشد نه مبلغ محاسبه‌شده در بودجه. البته شورای‌عالی کار هنوز جلساتش را با ما شروع نکرده و به طور رسمی وارد بحث افزایش دستمزد هنوز نشده‌ است بنابراین نمی‌توانیم رقم رسمی را اعلام کنیم.

وام‌های ضروری به زودی پرداخت می‌شوند

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره تاخیر در پرداخت وام ضروری بازنشستگان بیان کرد: قرار بر این بود که که به ۴۰۰ هزار نفر وام تعلق گیرد. درحال‌حاضر نمی‌شود رقم دقیقی اعلام کرد اما در کل کشور حدود ۱۷۰ هزار نفر تا الان وام ضروری را دریافت کرده‌اند. از این میزان در شهر تهران نیز به حدود ۳۲ هزار نفر نیز وام پرداخت شده و چنین پرداختی‌هایی ماه به ماه در حال انجام است. اما نکته اینجا است که سامانه برای مدت کوتاهی جهت ثبت‌نام باز می‌شود و سهمیه‌هایی که برای شهر تهران در نظر گرفتند نیز باید از طریق این درگاه ثبت‌نام کنند که تعداد آنها حدود ۱۰ هزار نفر است. هر کدام از این افراد به وسیله یک دستگاه موبایل یا کامپیوتر اینکار را انجام می‌دهند و یا به دفاتر خدمات تامین اجتماعی در سطح شهر مراجعه می‌کنند. بالاخره بازنشستگان ما چندان دیجیتالی نیستند که همه موارد را خود به موقع و درست پیگیری کنند و انجام دهند. این موضوع که پرداخت چنین وام‌هایی در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده یا نه هنوز مشخص نیست. در هرصورت تعهدی است که داده شده و باید این تعداد وام‌ها هرچه سریعتر پرداخت شود. امیدواریم طی چند ماه باقی مانده تا پایان سال پرداختی‌ها حداقل به میزان وعده‌داده شده یعنی ۴۰۰ هزار نفر نزدیک شود.