جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان | واریز افزایش حقوق از این ماه فقط برای این دسته از کارمندان

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکار‌های پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند که در بودجه سال آینده لحاظ شود.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده صبح امروز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد.

رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

وی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

در حالی که قرار بود افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی از مهرماه اعمال و از آبان پرداخت شود، اما براساس اعلام جدید دولت و مجلس، پرداخت‌ها احتمالاً از آذر آغاز خواهد شد.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در ۱۶ آبان ابلاغ شد و قرار بود در حقوق این ماه اعمال شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۸ آبان وعده داده بود که مابه‌التفاوت حقوق ماه مهر نیز با حقوق آبان پرداخت می‌شود.

با وجود وعده مسعود میرکاظمی، معوقات مستمری‌بگیران و بازنشستگان برخی دستگاه‌ها با حقوق آبان واریز نشد.

پیش‌تر نیز یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تعویق اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داده بود. براساس اظهارات جبار کوچکی‌نژاد در تاریخ ۱۴ آبان، با توجه به اینکه دولت در آبان نمی‌تواند معوقات را واریز کند، ماه آذر افزایش حقوق دو ماه قبل را نیز پرداخت می‌کند.

بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۰ آبان، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر و آبان همراه با حقوق آذر پرداخت خواهد شد.

روز ۷ آذر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس باتوجه به اعمال نشدن افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های مهر و آبان گفته که کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.

مهدی عیسی‌زاده گفته استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری شده و دولت قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذر اعمال و معوقات مهر و آبان هم پرداخت شود. او ابراز امیدواری کرده که دولت این‌بار به وعده خود عمل کند.

بر این اساس قرار بود مبلغ یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به اضافه امتیازی که مجلس آن را پذیرفت به حقوق شاغلان و و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود، عائله‌مندی ۵۰ درصد رشد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.

مهدی عیسی زاده درباره زمان اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

وی ادامه داد: ما این موضوع را در کمیسیون اجتماعی پیگیری کرده و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.

گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوق‌العاده ویژه» اسم رمز دیگری‌ست برای ترمیمِ علیحده حقوقِ بخشی از زیرمجموعه‌های شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی.

با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان امسال» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!

اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم مزد برخی کارمندان

نگاهی بیندازیم به به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»

اولویت برای افزایش حقوق مشخص نیست

اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.

بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌ شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند؛ آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند؛ آیا سهم پرستاران فقط همین است؟

پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟

نه ۹۰ هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورای‌عالی کار مزد کارگران ترمیم شد!

از اینها گذشته؛ وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰ درصد ترمیم شود، چرا ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورای‌عالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه دوم سال، حاکم نیست؟

احمدی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی.

منبع: ایلنا/ایسنا