خبر خوش از واریز افزایش حقوق و معوقات | کارمندان و بازنشستگان حساب خود را چک کنند

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

به نقل از مهر، مسعود میرکاظمی پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز منابع و مصارف کشور در ۷ ماهه اخیر بررسی شد، همچنین میزان دریافت حقوق مالکانه معادن و اشکالاتی که در جدول ابلاغی بوده، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در نشست امروز ۲ راهکار برای حل این مشکل که در ماه‌های آتی درآمدها بیشتر می‌شود، تدبیر شد تا پرداخت‌های مربوط به این موضوع به استان‌ها انجام شود.

میرکاظمی همچنین درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت در این زمینه انجام داد که دولت نیز با آن موافق بود، مابه التفاوت این افزایش حقوق از مهرماه محاسبه و در آبان ماه پرداخت می‌شود.

وی درباره کسری بودجه در سال جاری، گفت: می‌توان گفت امسال نخستین سالی است که طی چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، این در حالی است که در سنوات قبل اجازه گرفته می‌شد و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمدالله امروز در هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.

میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتاً درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر می‌شود و ان شاء الله در نیمه دوم حتی پرداخت‌های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژه‌ها بهتر می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

بر این اساس سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان ماه از تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد.

منبع: اقتصادآنلاین

علی محمد قادری درخصوص افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش، اظهار کرد: براساس مصوبه و ابلاغیه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سرانه مستمری جامعه هدف سازمان بهزیستی ۳۰ درصد افزایش یابد. براساس بودجه و تامین اعتباری که سازمان برنامه و بودجه برای این مهم منظور خواهد کرد از اواخر آبان‌ماه با تایید شورای نگهبان می‌توانیم این افزایش مستمری را اعمال کنیم.

وی با اشاره به خبر افزایش بند ب تبصره ۱۶ قانونی که مجلس شورای اسلامی برای تسهیل‌گری اشتغال برای جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد محقق کرد، گفت: با اعتبار و ابلاغیه جدید از سوی بانک مرکزی، سرانه تسهیلات اشتغالزایی برای خدمت‌گیرندگان و کارفرمایانی که از جامعه هدف سازمان برای امر اشتغال در کشور استفاده می‌کنند از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کارفرمایانی که سقف اعتباری ۲ میلیاردتومانی برای به کارگیری جامعه هدف سازمان در مراکز خود داشتند این اعتبار به ۴ میلیاردتومان ارتقاء پیدا خواهد کرد.

در روزهای اخیر مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. در حالی که  در لایحه اولیه دولت  افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حدود 900 تا  یک میلیون تومان لحاظ شده بود اما در مجلس شورای اسلامی تغییراتی در این خصوص اعمال شده که این موضوع منجر به افزایش منابع مورد نیاز برای اعمال لایحه مذکور شده است.

لازم به ذکر است، مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میایون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند.

در همین رابطه اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه گفته است؛ 60 هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر این است تا افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

به گزارش تسنیم، برآورد اولیه دولت این بود که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 54 هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه تحمیل شود. با توجه به تغییراتی که در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.

اما در خصوص لایحه اولیه دولت برای افزایش حقوقها و همچنین دو مرتبه تغییرات اعمال شده در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ذکر نکات زیر حائز اهمیت است.

1-در حوزه بازنشستگان علاوه بر 900 هزار تومانی که مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت.

2-در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.

3-بحث افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی در لایحه اولیه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس شورای اسلامی این موضوع در مصوبه نهایی اضافه شد، دولت قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت.

4- از سوی دیگر یکی از اقشاری که مشمول سقف پرداخت حقوق که در تبصره 12 قرار گرفته بود می‌شدند، اعضای هیئت علمی در رده استادی و استاد تمامی هستند. برنابراین به عنوان مثال یک استاد دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای پژوهشی خود نداشت. با توجه به چالشهایی از این دست، در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه 15 درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در لایحه آورد و مجلس نیز به آن رای داد. مجلس این 15 درصد را در حقیقت به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ای که در صورت کار علمی به استاد پرداخت می‌شود، در نظر گرفت.

5-در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه ایثارگران دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

6-قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی علاوه بر افزایش‌های رایج در نظر گرفته بود،  براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد.

7-در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شد، اعلام شد که دولت می‌تواند فوق العاده ویژه دستگاه‌هایی که پایین‌تر از 35 درصد دریافت می‌کنند را تا  رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا 50 درصد فوق العاده ویژه دریافت می‌کنند. بنابراین این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و در نهایت  به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می‌تواند براساس تشخیص خود تا سقف 50 درصد، فوق العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند.