آخرین وضعیت سهام عدالت فوت‌شدگان | دارندگان سهام عدالت بخوانند

سهام عدالت در دولت نهم به برخی از افراد داده شده است. اما باز هم افرادی هستند که مشمول سهام عدالت می شوند، اما هنوز سهامی دریافت نکرده اند. قرار بود در سال جدید جاماندگان سهام عدالت هم بتوانند ثبت نام کنند. در خرداد و تیر 1401 خبری بر مبنی ثبت نام جاماندگان سهام عدالت منتشر شد. این ثبت نام فقط مخصوص افراد تحت پوشش کمیته بود. با این حال هنوز هم خبری برای جاماندگان سهام عدالت منتشر می شود. آخرین اخبار مربوط به سهام عدالت را ادامه بخوانید.

یکی از موضوعات مهمی که درباره سهام عدالت در ماه‌های گذشته مطرح شده، مساله سهام عدالت فوت شدگان بوده است.

عسگر توکلی، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، شمار فوت شدگان سهام عدالت را 3 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانست و اظهار داشت: تعیین تکلیف سهام این افراد سه سال معطل مانده است.

وی تصریح کرد: با این حال شرکت سپرده گذاری سه سال تعیین تکلیف سهام این افراد را معطل و بلاتکلیف گذاشته است.

توکلی با انتقاد از این که پول های مردم دست شرکت سپرده گذاری مرکزی مانده است، افزود: با آن که زیرساخت ها مهیاست اما همچنان تعیین تکلیف سهام فوت شدگان اجرایی نشده است.

بر این اساس، پیمان حدادی، دستیار ویژه سهام عدالت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اظهار داشت: از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ظرف ۱۶ سال گذشته، ۳.۵ میلیون نفر فوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: تکلیف سهام این ۳.۵ میلیون متوفی سهام عدالت تا پایان شهریور مشخص می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید سهام عدالت فوت شدگان طی چند روز آینده چه سرنوشتی پیدا می کند و وراث این افراد چگونه می توانند از این سهام استفاده کنند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی  به موضوع روند خصوصی سازی پرداخت. در ذیل گفتگوی حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی را می‌خوانید.

سوال: به نظر شما روند خصوصی سازی خوب پیش می‌رود؟

قربانزاده: اگر سختی آن در همین تلفظش باشد حتماً ما استقبال می‌کنیم اصل سختی آن غیرلفظی است چالش‌های خیلی عمده‌ای دارد ما اگر بتوانیم در واقع حداقل وعده‌ای که می‌دهیم و برنامه‌ای که داریم با همان فرآیند زمانی به آن عمل کنیم می‌توانیم بگوییم توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا کنیم.

 آیا طبق همان برنامه در حال پیش رفتن هستید؟

قربانزاده: شناسایی مجموعه‌ها و آسیب شناسی آن، زمان برد به دلیل اینکه بسیار پرچالش بود و من اساساً برای اینکه این کار را انجام بدهم مجبور شدم که پیگیری کنم که یک رویداد بین المللی برگزار بشود و سراغ یک آسیب شناسی دو دهه گذشته برویم، چون موضوع فقط چهار پنج تا بنگاه یا دو سه سال نیست موضوع این است زمانی سیاست‌هایی ابلاغ شده و قانونی تصویب شده، هنگامی که به فرایند حدود ۱۵ سال گذشته نگاه می‌کنید شاهد یک افراط و تفریطی در قضاوت‌ها صورت گرفته هستیم، برخی می‌گویند کل مسیری که طی شده اشتباه است و یک عده‌ای نیز می‌گویند که نه همه چی خوب است. برای اینکه بتوان به صورت کارشناسی، منطقی، عقلانی، تصویر درستی از واقعیت را عرضه کنییم لازمه آن این است که همه بنگاه‌ها یک بار رصد شود، آمار، نمودار، درصد و واگذاری کیفیتش به چه کسی، با چه قیمت پایه‌ای صورت گرفته و یک قیاسی در حال حاضر با الان صورت بگیرد.

 آیا الآن به این تصویر رسیدید؟

قربانزاده: بالای ۹۰ درصد، با اندکی از آنچه که ممکن است همچنان غامض مانده باشد که دلایل خود را دارد، کارنامه ۹۸۱ بنگاهی که در این دو دهه واگذار شده استخراج شده است.

 مهمترین چالش‌هایی که به آن رسیدید چه بوده است؟

قربانزاده: آن عاملی که واقعاً تأثیرگذار بوده در شکست یا توفیق بنگاه‌های واگذار شده نوع مواجهه و مداخله دولت بود یعنی این مداخله نه فقط در آن بنگاهی که واگذار می‌شود بلکه در کلیت اقتصاد ایران، کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد اثر مستقیم در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه داشته است.

آیا آیین نامه مشخصی نداشته که دولت‌ها طبق همان پیش بروند؟

قربانزاده: نه، اصلاً فراتر از یک افق بالاتر را ببینید، زمانی که وضعیت نرخ ارز، نوسانات، تورم، بخشنامه‌های خلق الساعه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و بازده وحشی بازار‌های نامولد را می‌بینیم برآیند آن‌ها تولید را دچار چالش می‌کند.

 به طریق اُولی بنگاهی هم که دولت به دنبال واگذاراری آن است بخش خصوصی را دچار چالش می‌کند یعنی یک بنگاهی را می‌گیرید یک باره ارز جامپ می‌کند یا با یک بخشنامه‌ای که صادرات را ممنوع می‌کند مواجه می‌شوید و مردم در بازار دیگری سرمایه گذاری می‌کنند به دلیل اینکه دولت نتوانسته مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد، با نوع عملکرد مدیرانی که در وزارتخانه ذیربط هستند در تنظیم گری مواجه می‌شوید به دلیل اینکه احساس می‌کنند این بنگاه واگذار شده و تا زمانی که پیش آن‌ها بود باید حمایت می‌شد، اما اکنون که واگذار شده چه نیازی است، به یکباره یک دفعه در فروش محصولاتش به مشکل می‌خورد، در حمایتی که باید در وثایق و تضمین‌ها به مشکل می‌خورد، مهمترین چالش ما با این بزرگواران این است که تفاوت بنگاه املاک با دولت این است که شما باید نقش پدری را ایفا کنید، این‌ها می‌روند مجوز سازمان توسعه‌ای می‌گیرند، یعنی منِ سازمان توسعه‌ای وابسته به یک وزارتخانه باید بروم دو سه سال یک بنگاهی را آماده کنم بعد به بخش خصوصی واگذار و از آن حمایت کنم تا برود کارآفرینی و سرمایه گذاری کند، اما در عمل تا دو سه سالی که طرح وجود دارد یک حمایتی صورت می‌گیرد بعد از آن یک یک چالشی ایجاد می‌شود.

در تمام جلسات واگذاری من دبیر جلسه هیأت واگذاری هستم دو وزیر، دو رئیس اتاق، دو نماینده مجلس و نمایندگان دیگری از دستگاه ها، عضو آن هیأت هستند که این هیأت تبدیل به هیأت وانگذاری شده، چون عملاً وزارتخانه و شرکت مادرتخصصی به یک باره نکته‌ای را بیان می‌کند که دست همه می‌لرزد مثلاً می‌گوید این شرکتی که شما درباره آن صحبت می‌کنید زمین آن هنوز ارزشگذاری نشده دیگر محال است در هیأت واگذاری بتوان رأی گرفت.

کلاً با سه چهار دسته مواجه هستیم دسته اول کسانی که اصلاً خصوصی سازی را قبول ندارند و معتقدند که سیاست‌هایی تحمیلی رفته ابلاغ شده در حالی که اصلاً نباید کشور به این سمت می‌رفته و باید همچنان دولت اداره می‌کرده حتی ابایی ندارند که بگویند این سیاست‌ها را به رهبری هم تحمیل کردند.

تعداد این افراد زیاد است؟

قربانزاده: نه، اما به هرحال هستند. دسته دوم کسانی هستند که در بیان و ظاهر سخنرانی قرائی دارند در اینکه بخش خصوصی واقعی باید بیاید و خصوصی سازی واقعی باید اتفاق بیفتد، اما زمانی که می‌خواهیم بنگاه را با هم بررسی کنیم می‌گویند نه منظور من این نبود، در مورد بنگاه دوم هم می‌گوید نه، هیچ مصداقی را روی زمین پیدا نمی‌کنیم که با کلیتی که ایشان سخنرانی کرده تطبیق پیدا کند یعنی عملاً خیلی فرقی با دسته اول ندارند، دسته سوم کسانی هستند که در مصادیقی حتماً می‌گویند این اتفاق بیفتد، ولی این مصادیق در واقع به سختی انتخاب می‌شوند و این قدر که دیگه ما بیزار می‌شویم از اینکه در مورد آن موضوع گفتگو کنیم، مدتی پیش من به دادگاه برای نامه‌ای که به یک خریداری زدم احضار شدم آن هم یک موضوعی که از دفتر رئیس جمهور و از دفتر وزیر آمده بود و گفتند که این موضوع را بررسی کنید من به خریدار یک نامه دادم که این موضوع در دست بررسی است، من می‌دانستم هیچ عنوانی نه مجرمانه دارد نه چیز دیگری، بازپرس کارکنان دولت، دادسرای کارکنان دولت احضار کرد که چرا شما چنین نامه‌ای دادید؟ ما یک ساعت و نیم چلنج می‌کردیم که این عنوان مجرمانه اش چیست؟ گفت شما ذهن قاضی را می‌خواهی منحرف کنی که می‌خواهد بعداً آن پرونده را رسیدگی کند، آیا کسی حاضر می‌شود در این فضایی که این قدر محافظه کاری این قدر تزریق ترس و هراس بر مدیران جاری و ساری هست تصمیم بگیرد.

 دستگاه نظارتی رسمی به کنار، دستگاه‌های ناظر به کنار، مجری به کنار، در حال حاضر صندلی خصوصی سازی جایی است که شما با دولت و وزارتخانه‌ها درگیر هستید، چون می‌خواهید به عنوان مثال صندلی را بگیرید و واگذار کنید به یک نفر دیگر، یک عده دیگری که می‌خواهند نگاه کنند که چه جوری می‌خواهی این صندلی را بگیری بهترین کار این است که بنشینی بگویی که اصلاً من نه صندلی می‌گیرم و نه به کسی کاری دارم نه هیچی فقط اگر اجازه بفرمایید رتق و فتق امور کنم، پول برق ساختمان را بدهم که دو سه سال است به این ترتیب طی شده است.