مجازات سنگین برای قباربازان

برخورد با قمار در فضای مجازی از سال‌ها پیش ازسوی بانک مرکزی مورد توجه بوده و حتی اواخر شهریور ماه این بانک در گزارشی اعلام کرد که با همکاری نهادهای قضایی و دادستانی برای مقابله با قماربازی آنلاین، برای افرادی که فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری دارند، پیام‌های هشدار و اخطار ارسال می‌کند.

به نقل از زومیت، به‌دنبال این اتفاق، امروز ۱۹ آبان، نمایندگان مجلس در نشست علنی با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره شرط‌بندی و قمار موافقت کردند.

این اصلاح به برخورد با قمار و شرط‌بندی اینترنتی مربوط می‌شود. کلیات این طرح با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق آنچه خانه ملت گزارش داده، کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح این طرح گفت:

مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده‌ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

زندان برای مبارزه با قمار آنلاین مناسب نیست

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است. به گفته او «متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می‌شود.» وی تأکید کرد:

در حال‌حاضر افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می‌شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می‌شوند که معمولا مجازات‌های کمی برای آن‌ها تعیین می‌شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس‌زدایی کرد اما این حبس‌زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.

موسی غضنفرآبادی، دیگر نماینده مجلس در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: «حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت‌آزمایی حرام است.»

براساس توضیحات او، متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. به گفته او برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت‌آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به‌راحتی ممکن نیست چرا که به‌لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: «هم‌اکنون چند برابر ظرفیت زندان‌ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند با وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند.

آن‌هایی که با فضای زندان‌ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده‌اند، مطلع هستند که زندان‌ها زمینه جرم‌افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.» به باور او:

با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده‌ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه‌ای نداریم و می‌خواهیم کرم‌ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، درحالی‌که باز هم کرم تولید می‌شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم.

از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آن هم در زندان‌هایی که طبقه‌بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به‌طور ریشه‌ای برخورد کنیم.

نظر مخالفان طرح مجازات قماربازی اینترنتی

در کنار موافقان طرح مجازات با قماربازی آنلاین، مخالفانی هم امروز در مجلس بودند. محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «خلأهای قانونی برای فضای مجازی به‌ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم‌اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.» این نماینده در ادامه اظهار کرد:

در جریان اصلاح قانون یاد شده برخی از بازی‌ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش‌هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، درحالی‌که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

در گذشته ورزش‌های یاد شده، موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم‌اکنون که شیوه جنگ‌ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می‌کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی‌شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

در ادامه ولی‌الله بیاتی، یکی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح گفت:

قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شود، اما هم‌اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط‌بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود.

از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه‌های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی‌تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد.

از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می‌دهد، همانند پیش‌بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط‌بندی و بخت‌آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.»

جلیل رحیمی جهان‌آبادی نیز در مقام مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: «آمار زندانیان ما هم‌اکنون چقدر و سرانه هزینه‌ای که برای هر زندانی در نظر گرفته‌ایم چه میزان است؟ چند برابر فضای موجود زندانی داریم؟ آیا جرم‌انگاری کردن و حبس اضافه‌کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به‌نفع کشور است؟

کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان‌ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.»

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سؤال که آیا زندان‌های ما طبقه‌بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: «اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان‌هایمان زندانی داریم، چرا با جرم‌انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.»