جزئیاتی جدید از رتبه بندی معلمان | رتبه بندی معلمان کی اجرا می شود

رتبه بندی معلمان یکی از طرح هایی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان در نظر گرفته شده است و البته افزایش حقوق نیز یکی از اهداف این طرح می باشد. تدوین طرح رتبه‌بندی معلمان از سال 1390 توسط آموزش و پرورش صورت گرفته و  لایحه‌ای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد. بر اساس این لایحه در طرح رتبه بندی معلمان آن ها را  در چهار گروه طبقه بندی کرده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می‌شود. در طرح رتبه بندی معلمان با توجه به بودجه ی موجود مبلغ حقوق معلمان افزایش پیدا می کند. اخرین اخبار مربوط به طرح رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و نیز لایروبی و علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

از آنجایی که مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست، هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام نمایند.

از جمله وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان سازی مسیر اجرای سیاست ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده، عبارتند از:

استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده

تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط

ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی

امکان سنجی طرح ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها

بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آن‌ها

رصد و پایش مستمر سیاست ها، طرح ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد

حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت

آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده

عملیاتی نمودن برنامه‌های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب

لازم به ذکر است، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.

با توجه به تکلیف قانونی دولت در بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۰۱ کل کشور مبنی بر تدوین برنامه یک ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت کرد.

منظور از کشورهای هدف در این مصوبه، کشورهایی هستند که براساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می‌گیرند:

- همسایگی و حوزه پیرامونی

- سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور

- همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران

- میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد

- رقبا و وزن حضور آن‌ها در بازار هدف

- برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات)

- سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه تکنولوژیکی کشور هدف

- امکان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی

به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه دهد.

به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت‌ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی، هیئت وزیران با ارتقای کارگروه ملی زیارت به «شورای ملی زیارت» موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، «شورای ملی زیارت» به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان، معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه، اطلاعات و آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران خراسان رضوی، قم و فارس و تولیت آستان‌های قدس رضوی، حضرت معصومه (س) و حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) تشکیل می‌شود.

همچنین دبیرخانه شورای یاد شده مکلف است پیش از تصمیم گیری شورا در هر مورد، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور را استعلام و نتیجه را به شورا ارایه کند. در مواردی که حسب مورد به تشخیص معاونت حقوقی رئیس جمهور یا سازمان برنامه و بودجه کشور نیاز به تصویب هیئت وزیران باشد، برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

در راستای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه برخی از وزارتخانه‌ها برای کمک به سرمایه گذاری از منابع داخلی خود در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) ‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل میزان سقف پرداخت تسهیلات هر طرح، نرخ سود، یارانه سود و مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نحوه گردش کار توسط هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، صورت می‌گیرد.

همچنین اقساط (اصل و سود) وصولی توسط موسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع این آیین نامه در پایان سال به حساب واگذارنده اعتبار واریز می‌گردد.

واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

به منظور تأمین نظر سازمان بازرسی کل کشور و رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی این سازمان درخصوص آیین نامه تضمین معاملات دولتی، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در مواردی که سپرده حُسن اجرای کار به صورت نقدی کسر می‌شود، وجه مذکور باید در دوره مورد اشاره در حساب سپرده کارفرما نزد خزانه نگهداری گردد. همچنین در صورت عدم آزادسازی/ استرداد سپرده‌های حُسن اجرای کار مکسوره در قالب اوراق مالی اسلامی تا زمان سررسید، وجوه مربوط به آن در زمان سررسید باید به حساب سپرده کارفرما واریز گردد.

همچنین تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع این آیین نامه که می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد آن از تضمین مربوط به گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی باشد، به پیمانکار بازگردانده می‌شود و حسب مورد توسط کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می‌گردد.

با توجه به ضرورت تأمین بی وقفه و مطمئن انرژی مورد نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه عملیات پایین دستی نفت، هیئت وزیران با اضافه شدن شرکت مذکور به فهرست سازمان‌های توسعه ای، منوط به عدم توسعه ساختار و تشکیلات و عدم ایجاد شرکت دولتی فرعی، موافقت کرد.

همچنین وزارت نفت مکلف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این مصوبه، پیش نویس لایحه اساسنامه شرکت یاد شده را برای تصویب در هیئت وزیران، ارایه نماید.

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد.

هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان میانرود شیراز موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۷۰۰) تختخوابی میانرود شیراز از شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تغییر یافت.

هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

وزیر آموزش و پرور در سفر استانی رئیس جمهور به همدان در نهاوند حاضر شده از نهایی شدن آیین نامه رتبه بندی معلمان در یکشنبه هفته آینده خبر داد. 

یوسف نوری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در نهاوند اعلام کرد: آیین نامه طرح رتبه بندی معلمان ۱۲ خرداد ماه به دولت ابلاغ شد اما ایراداتی بر آیین نامه وارد بود که هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس آن را به دولت ارسال کرد و ۱۰ ایراد مطرح بود.

دیروز در جلسه هیئت دولت ایرادات مطرح و به توافق رسیدند و یکی از ایرادات که بحث کارشناسی داشت در جلسه یکشنبه هیئت دولت بررسی و آیین نامه رتبه بندی نهایی می شود.

طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۲ ماه بررسی اواخر آبان ماه سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید. لایحه رتبه‌بندی معلمان به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای شایستگی‌های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شد. با طرح رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌های حرفه‌ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ می‌شود. طرح رتبه‌بندی معلمان تا هفته آینده اجرا خواهد شد و حقوق معلمان باتوجه به آن تغییر خواهد کرد.

بی قانونی در تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان

سید محمد مولوی، با اشاره به موضوع رتبه بندی معلمان و نگارش آیین نامه های مربوط به این قانون اظهار کرد: اصلاحات طرح رتبه بندی معلمان به درستی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 این معلمان شامل طرح نمی‌شوند

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه آنچه که مدنظر ما در این قانون - قانون رتبه بندی معلمان - بود اتفاق رخ نداد چراکه این طرح کمک می کرد تا به غیر از موضوعات معیشتی به جایگاه معلمان هم توجه شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در حال حاضر مسئولان مشغول تدوین آیین نامه های مربوط به این قانون هستند و گاهی اوقات هم می بینیم که مسئولان امر بر سر برخی از واژه های دچار سو برداشت هایی می شوند که درست نیست و باید این آیین نامه براساس قانون فوق تدوین شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد : با این حال ما مطمین هستیم که این طرح به زودی در کشور اجرایی خواهد شد.

همچنین جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با بازار از ارزیابی خود درباره تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: متاسفانه در تدوین آیین نامه قانون رتبه بندی معلمان، کل قانون زیر سوال برده شده است.

وی با بیان اینکه تدوین ما مناسب قانون رتبه بندی معلمان باعث انتقاد فرهنگیان شده است بیان کرد: متاسفانه در بخش های از این آیین نامه موانع پیش روی فرهنگیان ایجاد شده است که اصلا پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس بیان کرد: اصل قانون رتبه بندی معلمان شفاف است و به نفع فرهنگیان بوده، اما با تدوین آیین نامه این شفافیت زیر سوال رفته است.