پرداخت حقوق بازنشستگان با عدد جدید | بالاخره افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات پر تنشی است که مدت ها به آن پرداخته شده است. ماجرا از این قرار بود که حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته باشد. بعد از تصویب این مصوبه، تنها 10 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شد. ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از سال جدید تعیین تکلیف نشده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است.  انتظار می‌رود مسئولین هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

به نظر می‌رسد بالاخره دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد. سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازیِ حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص تصریح کرده بود: براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ۱۰ روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.

با مداخله مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد آیا این اتفاق برای بازنشستگان دیگر مثل مستمری بگیران صندوق کشوری هم خواهد افتاد؟

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

دلیل تغییر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در یک ماه و نیم گذشته عاقبت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به عنوان حَکَم جانب کارگران بازنشسته را بگیرد و رای به ابطال مصوبه مورد نظر هیات دولت بدهد.

به دنبال این اتفاق شمار قابل توجهی از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری نیز خواهان اتفاقی مشابه برای افزایش مستمری‌های خود شدند.

در تمامی هفته‌های گذشته استناد بازنشستگان معترض به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی که در آن بر تناسب میان افزایش مستمری با هزینه‌های زندگی تاکید شده بود.

مشخص است که این قانون تنها شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود، اما آیا برای بازنشستگان کشوری نیز قانون مشابهی وجود دارد؟

برای بازنشستگان کشوری هم راهی هست؟

مروری کوتاه بر قوانین ناظر بر نحوه افزایش سالانه مستمری بازنشستگان کشوری، نشان می‌دهد که اگر بازنشستگان کشوری به استناد ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری خواسته خود را پیش ببرند، شانس تغییر افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های خود را خواهند داشت.

به موجب این ماده قانونی، ضرایبی که سالانه برای تعیین حقوق کارمندان دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابند.

به بیان ساده‌تر، دولت و مجلس در جریان تصویب مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر صندوق کشوری درحالی سقف ۱۰ درصدی را تعیین کردند که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنای افزایش حقوق‌ها قرار می‌گرفت.

این اتفاق اگر در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌افتاد باعث می‌شد تا مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر کشوری همان اندازه و حتی بیشتر از حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که بازنشستگان کشوری به استناد این بخش از قانون خدمات مدیریت کشوری، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح و افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ به عمل آوردند.

مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده است از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این خصوص، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سالها به نتیجه رسید و همچنین در بودجه ۱۴۰۱، قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی،کشوری و لشکری در نظر گرفته شد.

با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیئت تطبیق مجلس درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱»، ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

 در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، حالا این پرسش وجود دارد که نحوه تغییر حقوق بازنشستگان خواهد بود؟

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

وی در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.

افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

علاوه بر اعلام ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس ابلاغ مصوبه دیگر دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری را نیز اعلام کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

از قرار همزمان با پیگیری حقوقی گروهی از کارگران برای اصلاح این مصوبه، معلوم بررسی آن در هیات تطبیق مقررات مجلس آغاز شده بود و این هیات رای به ابطال آن داد.

با توجه به ابلاغ رسمی این موضوع از سوی رئیس مجلس، انتظار می‌رود که از ماه مرداد حق مسکن کارگری به میزان ۶۵۰ هزار تومان بازگردد و بابت معوقات آن نیز با کارگران تسویه حساب شود.

 محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.

دولت به عدد جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تن دهد

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر درباره لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، می‌گوید: بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی، بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود، نهایتا در هیات تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.

به گفته وی ، این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.

پورابراهیمی تصریح می‌کند: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد. همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

دو راه پیش روی دولت است

در این میان، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید.

بلاخره رئیس مجلس سکوت یکماه خود را شکست و در دعوای کارگران و دولت، طرف کارگران را گرفت.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی که ایسنا متن آن را منتشر کرد، ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری و افزایش مستمری بازنشستگان را به رئیس جمهور اعلام کرد.

موضعگیری رئیس مجلس در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، توقعی بود که با توجه به بالاگرفتن دعوای اخیر کارگران بازنشسته و هیات دولت انتظار آن می‌رفت.

به صورت مشخص ماه گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در این خصوص دو نوبت تشکیل جلسه داده بود.

اعلان نظر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که باوجود اعلام نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس، دولت نظر این هیات را غیر رسمی خواند.

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد.

بر این اساس می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ۱۰ درصد افزایش داد.

حق مسکن کارگری هم تغییر می‌کند

اما در خصوص ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری، با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها کمتر کسی توقع چنین موضعگیری را داشت.

برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار به میزان ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

به دنبال این اتفاق، شماری از کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

به نظر می‌رسد با ابطال این مصوبه نیز حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگری به همان میزان ۶۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تعیین شده بود باز گردد.

،مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.

دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.

برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.