تیر خلاصی قالیباف از افزایش حقوق بازنشستگان | لغو افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

بلاخره رئیس مجلس سکوت یکماه خود را شکست و در دعوای کارگران و دولت، طرف کارگران را گرفت.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی که ایسنا متن آن را منتشر کرد، ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری و افزایش مستمری بازنشستگان را به رئیس جمهور اعلام کرد.

موضعگیری رئیس مجلس در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، توقعی بود که با توجه به بالاگرفتن دعوای اخیر کارگران بازنشسته و هیات دولت انتظار آن می‌رفت.

به صورت مشخص ماه گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در این خصوص دو نوبت تشکیل جلسه داده بود.

اعلان نظر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که باوجود اعلام نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس، دولت نظر این هیات را غیر رسمی خواند.

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد.

بر این اساس می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ۱۰ درصد افزایش داد.

حق مسکن کارگری هم تغییر می‌کند

اما در خصوص ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری، با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها کمتر کسی توقع چنین موضعگیری را داشت.

برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار به میزان ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

به دنبال این اتفاق، شماری از کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

به نظر می‌رسد با ابطال این مصوبه نیز حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگری به همان میزان ۶۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تعیین شده بود باز گردد.

،مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.

دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.

برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.

 احتمال افزایش چراغ خاموش حقوق بازنشستگان

در مقابل اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگهدارد.

شاهد ادعای این دیدگاه نیز تفاوتیست که میان میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان وجود دارد

افزایش ۱۰ درصدی از کجا آمد؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر می‌رسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.

درحالی که این ماده قانونی به صراحت تاکید دارد تا ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۰ درصد تعیین شد و این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم ۴۰ درصد تعیین شد.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند. فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده است اوایل مرداد، به اتمام می‌رسد.

ایسنا گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

دولت ۱۰ روز فرصت داشت موضوع مغایرت را رفع کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.

به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.

روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟

اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از ۲۵ درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تجارت‌نیوز می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.

وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل ۲۵ درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.

حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.

به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.

برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.

اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.

این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.

سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.

 یکی از موضوعاتی که از اواخر سال گذشته تا به امروز هنوز در صدر اخبار قرار دارد، افزایش حقوق بازنشستگان است؛ ماه چهارم سال نیز رو به پایان است و هنوز تکلیف حقوق بازنشستگان در سال۱۴۰۱ نهایی نشده است؛ وعده‌ها نیز در این باره پایان ندارد؛ یک روز می‌گویند افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان، به کاری نمی‌آید و روز دیگر نیز می‌گویند حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰درصد افزایش نمی‌یابد.

البته این افزایش ۱۰درصدی مربوط به همه نیست؛ حداقلی‌بگیران افزایش ۵۷درصدی داشتند که ماه گذشته بالاخره تعیین تکلیف و قرار شد تیر ماه و مرداد ماه، مابه‌التفاوت آن واریز شود؛ اما سایر بازنشستگان به حقوق خود معترضند؛ اقتصاد آنلاین در این راستا به گفتگو با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخته تا آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان را جویا شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان به اقتصاد آنلاین گفت: ما حقوق بازنشستگان را براساس چیزی که مصوب شده، پرداخت کردیم و مابه‌التفاوت فروردین ماه هم این ماه پرداخت شده است. حقوق اردیبهشت ماه هم که مانده را نیز ماه بعد پرداخت خواهیم کرد.

وی در مورد اعتراضاتی که بازنشستگان به افزایش حقوق‌ها دارند، اظهار داشت: سایر سطوح، اعتراضی نسبت به موضوع داشتند که آن هم در حال پیگیری است که زمانیکه زمینه‌های قانونی آن فراهم شود، افزایش را براساس آنچه به ما گفته شده، انجام خواهیم داد و بازنشستگان نباید نگران باشند.

میر هاشم موسوی در برنامه صف اول گفت: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، به صورتی که حتی عزیزان برای دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به بالا را در دستور کار قرار داده ایم.

او افزود: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد ۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قوانین خوبی داریم، اما به نتایج خوبی نرسیدیم، بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه‌ها مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام چند لایه تامین اجتماعی لایه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ریزی کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود ۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.

به گفته‌ی موسوی، بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

پرداخت‌های جبرانی بازنشستگان به کجا رسید؟

به نقل از ایلنا، تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!

پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

طبق اعلام صندوق بازنشستگان صنعت نفت، مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر تا روز ۲۷ تیرماه به حساب بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت واریز خواهد شد. 

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: آنچه که تاکنون برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام شده بر اساس قانون بوده و تصمیم دولت به ما ابلاغ شده و باید آن را اجرا می‌کردیم و اگر آن را اجرا نمی‌کردیم بازنشستگان به همان افزایش حداقلی هم نمی‌رسیدند.

او گفت: اگر واقعا در قانون تغییر ایجاد شود، حتما احکام اصلاح می‌شود و بازنشستگان نگران نباشند زیرا مشکلی در زمینه تغییر احکام وجود ندارد.

همچنین چندی پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در ارتباط با مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال مصوبه سازمان به دولت ارائه شد که دولت تنها بخشی از آن را در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.