تغییرات مهم از حقوق کارگران در روز 19 تیرماه | واریز 8/800/000 به حساب ها در این لحظه + جزییات

نمایندگان کارگران و بازنشستگان ارکان ثالث نفت اعلام کردند که با توجه به وعده‌ها و قول‌های داده شده به جامعه‌ی کارگری، انتظار می‌رود تخلفات وزیر کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در زمینه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد. در سال جاری، مزد و مستمری به طور بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی تصویب شده است و بدون توجه به امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، بنابراین خواستار رسیدگی به تخلفات وزیر کار هستیم.

آن‌ها افزودند: امید هست با تشکیل کابینه جدید و سر کار آمدن مدیران متخصص، هرچه سریعتر نسبت به افزایش حقوق‌ ها براساس قانون اقدام شود.

به گفته علی حسین رعیتی فرد، این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم ۱۲۰ درصدی در همین بازه زمانی بوده است. یعنی دولت شهید رئیسی در طول سه سال گذشته، افزایش حقوق کارگران را به میزان تقریبا برابر با نرخ تورم اعمال کرده است.

وی به میزان افزایش حقوق‌ها در این سه سال اشاره کرد و گفت: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷.۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.

معاون وزیر کار درباره تصویب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار و عدم دسترسی کارگران به پیمانکار اصلی برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می پردازد و اینجا بحث مقاطعه دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می دهد و او همان پیمانکار است.

وی ادامه داد: قطعا پیمانکار باید در قراردادی که با کارفرمای اصلی می‌بندد، این مساله را لحاظ کند تا کارگر به دنبال افراد قبلی نگردد.

رعیتی فرد تاکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.

رسال جاری برای کارگران سال خوبی نبود. پس از اتفاقات مربوط به مصوبه مزدی و عدم امضای آن توسط نمایندگان کارگری به دلیل پایین بودن دستمزد ۱۴۰۳، همچنین اعتراض این قشر به حذف آن ها از اصل سه جانبه گرایی، به نظر می رسد که کارگران امید چندانی به وضعیت خود ندارند.

حمید حاج اسماعیلی در ارتباط با انتظار مردم از دولت چهاردهم اظهار کرد:با توجه به مشکلات فراوانی که در حوزه اقتصاد ایران و معیشت مردم وجود دارد، نارضایتی عمومی در کشور شکل گرفته است. این موضوع را می توان جدا از اتفاقات و حوادث چند سال گذشته در حوزه اجتماعی، مانند مهاجرت زیاد، در مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد. این امر گواه بر ناراضایتی و رویگردانی مردم از مدیران و دولت است.

وی افزود:این واقعیتی اجتناب ناپذیر است که مردم به شدت ناراضی هستند. اولین و مهم‌ترین مشکلات مردم، بی‌تردید، مسائل معیشتی و رفاهی است. متأسفانه عموم جامعه از این مشکل رنج می‌برند. بنابراین، یکی از برنامه‌های مهم دولت باید یافتن راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد.

این فعال کارگری گفت:آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در این زمینه کار اساسی شکل نگرفته است. علی‌رغم ادعا های دولت سیزدهم و اطرافیان آن درباره کارنامه دولت، در عرصه عمومی موج بزرگی از نارضایتی و انتقاد به دولت فعلی وجود دارد. نه تنها دولت کار مفیدی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی انجام نداده، بلکه، باعث افزایش نرخ تورم، گرانی و فشار بیشتر به گروه‌های متعدد اجتماعی شده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه در ۳ سال گذشته، طبقه متوسط اجتماعی ضعیف‌تر و فقیرتر شده است. یکی از راهبردهای بسیار اشتباه و ضد ملی که در دولت سیزدهم اجرا شد، سرکوب دستمزد ها بود. این اقدام باعث نارضایتی کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان دولت شده است. این سیاست‌گذاری نادرست، به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، موجب تشدید فشار بر طبقات آسیب‌ پذیر جامعه و افزایش نارضایتی عمومی گردیده است.

وی گفت:موضوع بعدی، شکافی است که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است. دولت به عنوان مسئول اجرایی و واسط بین مردم و حاکمیت، باید برای کاهش و رفع این شکاف تلاش کند. سیاست‌ های دولت باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را افزایش داده و فاصله میان مردم و حاکمیت را کم کند. این امر مستلزم گفت‌وگو، شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال مطالبات و نگرانی‌ های مردم است. دولت باید برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌ گیری‌ های کلان کشور، اقدامات موثری را انجام دهد.