وام قرض الحسنه جدید دولت با سود ناچیز برای مردم | وام بگیران با این خبر غافلگیر شدند

در جلسه خبری مشترک با داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تعداد افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند از ۱۲.۵ میلیون نفر در حال حاضر، بیش از دو برابر آنچه در سال ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود که دولت در دو سال گذشته نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش داده است.

یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم تسهیل صدور مجوزها بود. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۶۴ هزار مجوز صادر شد که ۲.۸ میلیون مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی تبدیل شده و تا پایان سال یک میلیون مجوز دیگر اضافه می‌شود.

 رکورد سرمایه‌گذاری خارجی با رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم شکسته شد که به دو برابر رقم دهه ۹۰ رسیده است.

 در دولت شهید رئیسی متوسط رقم صادرات نفت از ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

 تامین مالی بازار بورس از ۲۴۵ همت در دوره‌های گذشته به ۴۱۳ همت در این دولت افزایش پیدا کرده است.

چهار برابر شدن وام‌های قرض‌الحسنه نسبت به قبل

وام‌های قرض‌الحسنه نسبت به قبل چهار برابر شده و میزان مطالبات معوق به کمترین میزان به ۰.۳ درصد رسیده است. تعداد بانک‌های زیان‌ده نیز از پنج بانک به یک بانک کاهش یافته است.

پیش از دولت سیزدهم تقریبا با شرایط بی‌دولتی در بخش مدیریت دارایی‌ها مواجه بودیم، در حوزه انضباط مالی خزانه، تا پیش از دولت سیزدهم کنترل موثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم. ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا می‌شدند و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود.

 پول‌ها در حساب وزارتخانه رسوب می‌کرد و علیرغم اولویت‌های دولت، خرج بخش‌های دیگر می‌شد.

 علاوه بر این شرکت‌هایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها وجود داشت که حتی وزیر آن دستگاه از وجود این شرکت‌ها بی‌خبر بود چه برسد که هیات‌مدیره و نظارت مالی برای آن تعریف کند! ضمن اینکه در بخش املاک و مستغلات دولت، نیمی از دارایی‌ها در سامانه های رسمی شناخته شده نبود!

 اگر شاخص‌های سه سال فعالیت دولت سیزدهم را با وضعیت دهه ۹۰ مقایسه کنیم به مثابه بیماری خواهد بود که در دهه ۹۰ در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران‌کننده حاد و در معرض خطرهای بزرگ قرار داشت اما با تلاش‌هایی که در سه سال گذشته صورت گرفته، این بیمار اکنون به بخش عمومی منتقل شده و می‌توان با احیا و ثبات ایجاد شده در اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور امیدوار بود که برنامه بهبود و علاج بلندمدت اقتصاد ایران را  دنبال کرد.

 در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که یکی از اولویت های کشور انضباط بخشی فوری به حوزه مالیه و خزانه داری بود.

اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن خود دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی که نفوذ و روابط دیرینه داشتند، پیچیده و دشوار بود.

 ما به پشتوانه آقای رئیس جمهور، ابتدا صورت‌های مالی بانک‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم، این اقدام به نحوی رقم خورد که رفته رفته از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، کاملا شفاف در پیش روی صاحب نظران و مردم قرار گرفت.

 امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است

امروز می‌توانیم بگوییم که تقریبا اطلاعات مالی و عملکردی تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش های عمومی به صورت کامل جمع آوری و شفاف شده است.

 همچنین از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد کل شبکه بانکی به ۱۴ هزار حساب تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول در حساب دستگاه‌ها جلوگیری شد. 

این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند. علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

در نهایت ساختمان‌ها و زمین‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که ابتدای دولت فقط اطلاعات ۵۳۵ هزار فقره املاک وجود داشت، پس از شناسایی‌ها به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.

 از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور به ۱۸ میلیون تن رسیدیم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک ایران توسط همسایگان در تمام دوران‌های گذشته است.