خبر فوری وزیر درباره افزایش حقوق کارگران | جیب این کارگران دوبله پر پول خواهد شد؟

خبرنگار شکیبا بقال زاده: افزایش حقوق کارگران از بحث های داغی است که همیشه طرفداران خاص خود را دارد. در هفته های گذشته خبرهای متفاوتی از افزایش حقوق کارگران منتشر شده است. برخی از مسئولین هم از منتفی شدن تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارگران خبر داده اند. جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه با هم می خوانیم.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با تابناک درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!

به گزارش تابناک، شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند تا کارفرمایان بر اساس تصمیمات مربوطه به اجرای حقوق و مزایا بپردازند.  

حال از آن‌جایی که این جلسه معمولا در ماه‌های منتهی به سال تشکیل می‌شود، تکلیف آن فعلا مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام است؛ بنابراین، تابناک درباره مقدمات تشکیل این جلسه، موضوع را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد.

وزیر کار در گفت‌وگو با تابناک بیان کرد: مقدمات کارشناسی برای تعیین و تکلیف این موضوع فراهم شده است و با در نظر گرفتن مقوله سه جانبه‌گرایی حتما تصمیم شایسته‌ای در این زمینه اعمال خواهد شد.

افزایش 18 درصدی حقوق کارگران شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس این گزارش، هرچند افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، صرفا شامل کارمندان و کارگران مشمول قانون می‌شود، به گفته برخی کارشناسان، حداقل افزایش حقوق کارگران نیز متاثر از این رقم تعیین و تکلیف می‌شود.  

به عبارت ساده‌تر پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران نیز که توسط شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تعیین می‌شود، نزدیک به رقم افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باشد. در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان حتی اگر ۲۰ درصد باشد، باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد؛ چه رسد به اینکه این رقم یا ارقام نزدیک به آن برای کارگران که مزایای کارمندی ندارند هم در نظر گرفته شود!

پایین نگه داشتن حقوق کارگران چه تبعاتی دارد؟

یک فعال کارگری گفت: عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند در برخی موارد منجر به نارضایتی کارگران و در نهایت فرار کارگرانِ با مهارت و باتجربه از کارخانه‌ها و کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده‌ی تولید در واحدهای تولیدی شود.

ایلنا: حبیب صادقزاده تبریزی (نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی) در خصوص تبعاتِ پایین نگه‌داشتنِ دستمزد کارگران گفت: عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند در برخی موارد منجر به نارضایتی کارگران و در نهایت فرار کارگرانِ با مهارت و باتجربه از کارخانه‌ها و کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده‌ی تولید در واحدهای تولیدی شود.

صادقزاده گفت: البته این نارضایتی همیشه با ترک کار خود را نشان نمی‌دهد، بلکه عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند باعث کاهش تعهد کارگران نسبت به کار نیز بشود.‌ کارگری که نتواند با پول ۸ تا ۱۰ ساعت کار خود نیازهای اساسی زندگی خانواده خود را تامین کند، انگیزه‌ی کمتری هم برای کار دارد.

این فعال کارگری بیان کرد: از دیگر تبعات سرکوب مزد، به هم خوردن تعادل در بازار کار است. کارگران ممکن است دائم به دنبال شرایط بهتری در واحدهای دیگری باشند که دستمزدهای مناسب‌تری می‌دهند. کاهش توانایی واحد تولیدی در جذب و نگهداری کارگران ماهر به واحدهای تولیدی ضربه می‌زند.

صادقزاده تاکید کرد: پس آنطور که مدافعانِ سرکوب مزد کارگران می‌گویند، پایین نگه داشتن مزد کمکی به کارفرمایان نمی‌کند و باعث افزایش و رشد تولید نمی‌شود.

وی گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است دستمزد کارگران مطابق قانون کار و بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم و به طور عادلانه تعیین شوند. علاوه بر این، قوانین کار و مقررات مربوط به حقوق کارگران باید به طور کامل پیاده‌سازی شوند.

این فعال کارگری گفت: در بسیاری از کشورها، مزد کارگران بر اساس تورم واقعی تعیین می‌شود و با توجه به نرخ تورم، مزد کارگران در راستای کاهش اثرات تورم افزایش می‌یابد. این رویکرد در جهت حفظ قدرت خرید و درآمد کارگران و کاهش فقر نقش مهمی دارد.

صادقزاده بیان کرد: دستمزد واقعی به معنای دریافت حقوق منصفانه و عادلانه برای کارگران است. تعیین حقوق مناسب و برابر با توانمندی و زمینه کاری کارگران، برای ایجاد انگیزه و رضایت شغلی آنها بسیار اهمیت دارد. همچنین، تأمین حداقل دستمزد که تضمینی برای کفایت اقتصادی فرد است، جزو اقداماتی است که لازم است به انجام برسد.

این فعال کارگری گفت: اهمیت تعیین مزد کارگران بر اساس تورم واقعی جهت حفظ قدرت خرید کارگران بسیار مهم و ضروری است. دولت مسئولیت تعیین قوانین و سیاست‌های مناسب در این زمینه را دارد تا به اهداف مذکور برسد.

وی گفت: همچنین برای کاهش فقر کارگران، استفاده از سیاست‌های اقتصادی مناسب مانند اصلاح سیستم مالی و مالیاتی، توسعه تجارب شغلی و توجه به حمایت‌های اجتماعی می‌تواند مفید باشد.