تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص شد | دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان از این تاریخ

​حقوق بازنشستگان ممکن است بسته به قوانین و مقررات هر کشور و نظام بازنشستگی متفاوت باشد اما در ایران حقوق بازنشستگان یکی از مسائل پر حاشیه و پر بحث هر دولت است.بنا به گفته افراد حقوق بازنشستگان در ایران ناچیز است و همیشه بازنشستگان شاکی هستند.تعیین حقوق بازنشستگان در ایران به عوامل بسیاری وابسته است.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق بازنشستگان می پردازیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم.

داوود منظور درخصوص این‌که آیا سازمان برنامه و بودجه از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کشور راضی بود یا خیر، گفت: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم و هم این‌که به صورت مکتوب خدمت رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش دادیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته با توافقاتی که شده است درحال حاضر اصلاحات و ویرایش لازم را با همکاری نمایندگان، هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق انجام می‌دهیم.

وی در خصوص این‌که نمایندگان مجلس رسیدن به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است را سخت و حتی رویایی قلمداد کردند، آیا برنامه هفتم این قابلیت را دارد که به رشد ۸ در اقتصاد دست پیدا کند، گفت: رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم جزو سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم است، بنابراین لازم‌الجرا است؛ یعنی باید تمام ظرفیت کشور را به کار بگیریم که رشد ۸ درصد را محقق کنیم.

منظور بیان کرد: اما این‌که آیا رشد ۸ درصد قابل دستیابی است یا خیر؟ این بستگی دارد ما ظرفیت‌های نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه و ماشین‌آلات کشور و همچنین رشد بهره‌وری را چگونه انجام دهیم و چه پیشرانی در اقتصاد داشته باشیم. این خبر خوش را من باید بگویم که در ۳ ماه اول سال جاری در فصل بهار بر اساس گزارش حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشدی که ما محقق کرده‌ایم، ۷/۸ درصد بوده است بنابراین این امر نشان می‌دهد ما می‌توانیم به رشد ۸ درصد نزدیک شویم.

وی ادامه داد: البته تدوام این رشد که در ۳ ماه اول اتفاق افتاده است نیاز به تلاش و جدیت همه دستگاه‌های اجرایی از جمله بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی دارد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: مقوله رشد اقتصادی صرفاً به کارکرد دولت بازنمی‌گردد بلکه حاصل کارکرد تمام فعالان اقتصادی است، حاصل کارکرد تمام شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی است که ما فکر می‌کنیم با تلاش هرچه بتوانیم بیشتر به این هدف نزدیک شویم.

وی همچنین درباره احکام برنامه هفتم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ارتباط با همسان‌سازی بخش عمده‌ای از آنچه که تکلیف بود در ۲ سال گذشته به ویژه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفته است اگر بنا باشد همسان‌سازی مجددی انجام گیرد باید منتظر باشیم و ببینیم چه حکمی در برنامه هفتم تصویب خواهد شد.

منظور افزود: در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم فرقی نمی‌کند، در واقع تعدیل مستمری‌های بازنشستگان در ۲ سال گذشته به خوبی انجام گرفته است اگر موارد جدیدی هم بنا شود که صورت گیرد باید ببینیم مصوبات نهایی برنامه هفتم چه می‌شود.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.

تغییر سن بازنشستگی نباید عطف به‌ماسبق شود

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.

ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی

وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.

با حذف برخی بندها، بیمه‌پردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند

وی در پایان این بخش از گفت‌گو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برا دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.