حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان 20 درصد افزایش یافت | واریزی جدید دولت برای بازنشستگان در شهریور ماه
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: افزایش مستمری سال ۱۴۰۲ مشمول کسانی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ احکام مستمری آنها صادر شده است.
حقوق بازنشستگان در سال 1401 با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است و به 5 میلیون تومان رسید. حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است.با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح شد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. در ادامه اخبار جدیدی از حقوق بازنشستگان را میخوانید. حقوق بازنشستگان همسان سازی میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به دنبال افزایش ۲۰ درصدی مستمری سال ۱۴۰۲، از واریز معوقات پنج ماهه امسال به همراه مستمری مردادماه به حساب افراد تحت پوشش خبر داد.
بیتاله برقراری با بیان اینکه براساس اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق مکلف است سالیانه مستمری مستمریبگیران را مطابق با مصوبات هیات وزیران بعد از محاسبات بیمهای افزایش دهد، گفت: این افزایش مستمری مشمول کسانی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ احکام مستمری آنها صادر شده است.
طبق اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، قرار است قبل از ماه شهریور، باقیمانده طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این صندوق اجرایی شود. همسانسازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری برای رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان، در قوانین بودجه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیشبینی شد که در طول این سه سال اعتباری معادل ۱۸ همت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری اختصاص پیدا کرد. پس از اجرای دو مرحله همسانسازی، حقوق و مزایای بازنشستگان افزایش یافت، در سال ۱۴۰۰ مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری ۲۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز یک مرحله همسانسازی در کنار افزایشهای سنواتی انجام شد. ادعا شده است،همسانسازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری پیامدهایی برای دو صندوق مربوط به این بازنشستگان داشت و آنها را دچار ناترازی کرد.
در روزهای گذشته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مشکلات و دغدغههای این صندوق را میراث شش دهه دانسته و گفته، مشکلات صندوق بازنشستگی مربوط به دهههای گذشته است که روی هم انباشته شده و حال به بحرانی برای صندوق تبدیل شده است. نعمت الله ترکی با اشاره به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرده که ۹ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ برای این موضوع درنظر گرفته شده بود و دولت سهام شرکتی را برای این موضوع به صندوق واگذار کرد که در تلاشیم با نقد شدن این سهام متناسبسازی را عملیاتی کنیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرده که براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است تا قبل از شهریور سال ۱۴۰۲، باقیمانده طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این صندوق اجرایی شود.
براساس اظهارات ترکی درباره مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش، اصلاحات و دریافتی ۶۸۲ هزار نفر در حوزه رتبهبندی جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش انجام شده و امیدواریم که تمام مطالبات سه گروه آموزش و پرورش تا پایان مرداد پرداخت شود. به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی و بیمهای مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه گردشگری زیرساختهای بزرگی در اختیار دارند، با آغاز طرح جدید از مرداد امسال، بازنشستگان با پرداخت ۲۰ درصدی هزینههای سفر و بازپرداخت بلندمدت ۸۰ درصد دیگر هزینهها، از خدمات این حوزه بهرهمند خواهند شد.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش مییابد.
برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامیناجتماعی لطمه میزند
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفتوگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میهند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفتوگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میهند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامههای اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشرانهای توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزههای اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
تغییر سن بازنشستگی نباید عطف بهماسبق شود
لطفی در ادامه این گفتوگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه میزند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمدهاند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفتهاند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.
ریزش تعداد بیمهپردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمهپردازان تامیناجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمهپردازی، تحت تاثیر قرار میداد.
عضو هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوقهای بازنشستگی جهان نشان میدهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه میشود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشارهای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمهپردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری میتوان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمیرسد.
لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس بود.
با حذف برخی بندها، بیمهپردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند
وی در پایان این بخش از گفتگو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علیرغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیونهای مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیهای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغهای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیونها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژهای برا دفاع از حقوق بیمهپردازان دارند.