افزایش حقوق کارگران تصویب شد | راهکار جدید برای افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در اردیبهشت 1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین در اسفند 1400 خبر افزایش حقوق کارگران منجر به پخش خبر کذب تعدیل نیرو کارگران شده بود و این موضوع ناراحتی کارگران را برانگیخت. اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می توانید در ادامه بخوانید.

در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، به نظر می‌‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این مصوبه پیوسته باشد.

در همین راستا وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی خبر داد.

سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در امسال افزایش اشتغال در لیست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخشودگی‌های ویژه مالیاتی خواهند شد که جزییات آن ظرف یک هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

از این اظهارات می‌توان به نوعی حمایت ضمنی وزارت اقتصاد و امور دارایی از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار یاد کرد.

به صورت مشخص طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای‌عالی کار شدند. دلیل این خواسته تهدید اشتغال موجود، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.

درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مواجه شد.

پیش از این نیز علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ گفت: کارگاه‌هایی که نیرو‌های خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

با این حالت صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها محدود نمی‌شود.

مطابق نقل قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مشکلات کارآفرینان با بخش‌های گمرکی و بانک‌ها هم برنامه دارد.

به صورت مشخص خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات بزرگ فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد اختیارات استانی بانک‌ها برای سقف تسهیلات افزایش یابد. تا هفته‌های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان‌های مختلف ایجاد می‌شود.

او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه امسال حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت مدافع کاهش پنج درصدی بار مالیاتی بر تولیدکنندگان هستند. این میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش‌های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنهاست را مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری شود.