حقوق کارگران افزایش می یابد؟ | تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در اردیبهشت 1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین در اسفند 1400 خبر افزایش حقوق کارگران منجر به پخش خبر کذب تعدیل نیرو کارگران شده بود و این موضوع ناراحتی کارگران را برانگیخت. اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می توانید در ادامه بخوانید.

 در ادامه چالش‌ روزهای اخیر دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی و نیز مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به نقل از سید نظام الدین موسوی صحبت‌هایی در ایسنا منتشر شد که بعید است کمکی به حل این مشکل و روشن شدن ماجرا بکند.

در اصل دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ با دو چالش مختلف و غیر مرتبط درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته روبرو بود، یکی از این چالش‌ها برطرف شد و چالش دیگر هنوز به قوت خود باقی‌ست.

افزایش حقوق کارگران دولتی، چالشی که حل شد

در چالش نخست، هیات دولت مجبور شد در مورد مصوبه غیر متعارفی که راجع به نحوه افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی داشت، عقب نشینی کند.

براین اساس بعد از آنکه شماری از کارگران شاغل در بخش دولتی از نادیده گرفته شدن مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دولت پذیرفت که مُرِ قانون را در مورد افزایش دستمزد این کارگران رعایت کند.

برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح بگیران افزایش یافت، دولت از طریق وزارت کار این موضوع را به همه کارفرمایان ابلاغ کرد اما در رفتاری تعجب‌برانگیز قانون بودجه مربوط به افزایش حقوق کارمندان را ملاک افزایش دستمزد کارگران خود قرار داد و در نتیجه دستمزد کارگران دولتی به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

همانطور که گفته شد، این اقدام دولت دوام چندانی نیافت، در نهایت هیات دولت مصوبه قبلی را اصلاح کرد و در نتیجه قضیه شکایت در دیوان عدالت اداری هم منتفی شد.

چالش اصلی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

اما در خصوص چالش دوم که همچنان پابرجاست، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب دولت هستند.

در اینجا نیز دولت در کمال بی‌اعتنایی نسبت به پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ این سازمان براساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را تصویب کرد.

در این خصوص چالش تا آنجا عمیق شد که همزمان پای هیات تطبیق مقررات مجلس و دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد. در این میان هرچند دیوان عدالت اداری واکنشی نشان بروز نداد اما هیات تطبیق مقررات مجلس پس برگزاری دو جلسه به اقدام دولت ایراد گرفت.

در واقع از آن زمان تاکنون، دیگر خبر جدید دیگری راجع به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و هر چه چیزی هم که نقل قول می‌شود در عمل کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟

از جمله این نقل‌ قول‌ها یکی واکنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت است که با مشورتی خواندن جایگاه هیات تطبیق مقررات مجلس، نظر اعضای این هیات را در نهایت احترام قابل اعتنا ندانست، از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که در ابتدا مدعی وجاهت مصوبه هیات دولت بود در صحبت‌هایی نامفهوم موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به خود سازمان تامین اجتماعی محول کرد.

با یادآوری این سابقه، یکبار دیگر به اصل موضوع یعنی صحبت نقل شده از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازگردیم، در شرایطی که به نظر می‌رسد کارگران شاغل در بخش دولتی مشکلی از بابت افزایش دستمزدشان ندارند اما در طرف دیگر بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق خود هستند، آنچه از زبان نظام الدین موسوی منتشر شد کمکی به حل قضیه نمی‌کند.

محض یادآوری، دعوی برسر دست‌کاری شدن دستمزد کارگران بخش دولتی در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی نشد، اگر هم شد دولت این مصوبه را چند هفته قبل و پیش از فرار رسیدن موعد پرداخت دستمزد خردادماه اصلاح کرد، این یعنی برای امروز (یازدهم تیر ماه) نباید در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد.

درمقابل آنچه در برای دو جلسه متوالی در دستور کار هیات تطبیق مقررات مجلس قرار گرفت، موضوع شبه برانگیز بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی بود، دست برقضا مجلس هم بر ایراد قانونی ماجرا صحه گذاشت اما دولت واکنش روشنی از خود بروز نداد و این همان مطلبی است که در صحبت امروز سخنگوی هیات رئیسه مسکوت ماند.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.