افزایش حقوق برای این دسته از کارکنان | افزایش حقوق تا چند درصد است؟

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مسائل پربحث در روزهای پایانی سال 1400 بود. با جود گذشت یک ماه از سال جدید افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به نتیجه ای نرسیده است و مستمری بگیران همچنان منتظر نتیجه این خبر هستند. اخرین اخباری که در مورد افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شده، نشان از این دارد که افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای اردیبهشت انجام خواهد شد. هم چنین قرار بر این است که دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد، که در ادامه اخبار مهم آن را می توانید در ادامه بخوانید.

 علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی  در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها از ابتدا سال جاری با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنانی که تابع قانون کار هستند، اقداماتی را انجام داده است.

او  افزود: هفته گذشته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستار برگزاری جلسات فوق العاده و تشکیل کارگروه‌هایی برای معیشت کارکنان بانک‌های دولتی و متناسب شدن حقوق آنان با سایر اقشار حقوق‌بگیر و کارکنان دولت شد. 

قیطاسی ادامه داد: جلسات کارگروه برگزار و قرار بر آن شد تا چهارشنبه هفته جاری جلساتی با مدیران عامل بانک‌های دولتی براساس دستور ریاست شورا تشکیل شود. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود هشت مدیر بانک‌های دولتی در شورای هماهنگی روز چهارشنبه دور هم جمع شوند و در خصوص حقوق و معیشت کارکنان بانک‌های دولتی تصمیماتی بگیرند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: در این نشست مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح انجام خواهد گرفت و در صورت لزوم در معیشت کارکنان تغییر ایجاد خواهد شد.

براساس ابلاغیه جواد اوجی، وزیر نفت، افزایش حقوق کارکنان قراردادهای مدت‌معین و مدت‌موقت بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

شایان ذکر است که مصوبه افزایش حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت نیز پیش‌تر ابلاغ شده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.

تسنیم نوشت، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.

نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.

اسماعیلی عنوان کرد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح شده و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.

اعتراض مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی به دیوان عدالت اداری کشیده شد.

در جریان اعتراضات اخیر، کارگران بازنشسته نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مستمری سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از بازنشستگان شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تایید این خبر گفت: این شکایت‌ها به صورت انفرادی علیه هیات دولت تنظیم و ثبت شده‌است و طی روزهای آینده نیز ممکن است شکایتی مستقل از سوی اتحادیه در این رابطه ثبت شود.

دو جلسه بی‌نتیجه در مورد افزایش حقوق بازنشستگی

انتشار خبر طرح شکایت کارگران بازنشسته در دیوان عدالت اداری درحالی است که روز گذشته دو جلسه مهم در رابطه با رسیدگی به خواسته‌های مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد.

جلسه نخست به دیدار سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل‌های نهادهای صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داشت.

جلسه دوم هم مختص نمایندگان عضو هیات تطبیق مقررات با مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.

به نظر می‌رسد نتیجه این جلسات از نظر بازنشستگان شاکی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندان رضایت‌بخش نبوده است.

صادقی در این باره افزود: به رغم امیدواری‌ اولیه، بعید می‌‎دانیم که خروجی این جلسات، تامین‌کننده خواسته قانونی بازنشستگان معترض باشد. هیات دولت به غلط بدعتی را بنانهاده است و حالا به صورت حیثیتی به ماجرا نگاه می‌کند.

وی افزود: برای کارگران بازنشسته افزایش حقوق بازنشستگی باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر لزوم تناسب میان هزینه و درآمد خانوار بازنشسته تاکید دارد. هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی برمبنای همین ماده قانونی، مصوبه شورای عالی کار را مبنای افزایش مستمری ۱۴۰۱ قرار داد. اما در مقابل هیات دولت تصمیم گرفت تا مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه کارمندان بازنشسته زیاد کند.

در ادامه استعفای وزیر رفاه و نارضایتی عمومی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌ ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد که با اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری، چالش دولت با کارگران بازنشسته وارد فاز جدیدی شده باشد.

در ادامه اختلافی که از هفته‌های گذشته میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت سیزدهم بر سر افزایش ۱۰ درصدی مستمری برای سایر سطوح‌بگیران ایجاد شده بود، دو جلسه مهم برای امروز شنبه، بیست و هشتم خرداد ماه معین شد.

جلسه صبح امروز به رایزی محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های صنفی بازنشسته اختصاص داشت. این جلسه پیش از ظهر امروز بدون نتیجه مشخصی خاتمه یافت.

علی دهقانکیا، مسئول کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران و از حاضران در این جلسه به تجارت نیوز گفت: زاهدی وفا به صراحت گفت که در مقام سرپرست نمی‌تواند به صورت قطعی حرفی بزند. با وجود این، او قول داد تا تلاش خود را برای جلب رضایت کارگران بازنشسته انجام دهد.

وی افزود: به همین دلیل نمی‌توان راجع به موضوعات مطرح شده در این جلسه به تفصیل صحبت کرد. فقط می‌توان گفت که بازنشستگان تامین اجتماعی برخواست قبلی خود یعنی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح و مخالفت با هرگونه بسته جبرانی حمایتی اصرار دارند.

ورود مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری

از سوی دیگر قرار است برای بعد از ظهر امروز جلسه مهم دیگری در رابطه با افزایش بحث‌برانگیز حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.

این جلسه میان اعضای هیات دولت و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برگزار می‌شود. به احتمال زیاد برخی از اعضای تشکل‌های صنفی بازنشسته هم در آن حضور دارند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این خبر به تجارت‌نیوز گفت: به احتمال زیاد در این جلسه علاوه بر مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، معاون اول رئیس جمهور نیز حضور خواهد داشت.

وی افزود: تا به این لحظه که دولت از موضع خود در قبال افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته عقب نشینی کرده است. سازمان تامین اجتماعی هم از ادامه این وضعیت راضی است. برای همین همه چیز به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد.

 زاهدی وفا، جانشین جدید وزیر کار کیست؟/ حلقه یاران مخبر به وزارت کار رسید!

صادقی ادامه داد: تا به این لحظه سازمان تامین اجتماعی تنها مشغول واریز مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌های خردادماه است. این در حالی است که طبق برآورد خود کارشناسان تامین اجتماعی، افزایش ۳۸ درصدی مستمری‌ها هیچ بار مالی را متوجه سازمان نمی‌کند.

وی افزود: چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که دولت در افزایش مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف و قصور شده است، مصوبه افزایش مستمری ابطال و هیات دولت ملزم به رعایت قانون می‌شود.

مروری دوباره بر پیدایش یک اختلاف

افزایش مستمری کارگران بازنشسته بعد از آن به مناقشه‌ای میان کارگران بازنشسته با دولت سیزدهم تبدیل شد که هیات دولت برخلاف پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی عمل کرد.

برابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران افزایش یابد. مبنای این افزایش مصوبه شورای عالی کار بود.

در مقابل این پیشنهاد، هیات دولت مستمری‌بگیران سایر سطوح را به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان داشتند شامل ۱۰ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان در ماه شدند.

دسته دوم مستمری‌بگیرانی بودند که درآمدی بالای ۱۰ میلیون در ماه داشتند و درنتیجه تنها افزایش ۱۰ درصدی مستمری به آنها تعلق گرفت.

این شیوه افزایش با واکنش اعتراضی کارگران بازنشسته مواجه شد. در کشاکش این جدال رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به موضوع صادر کرد. وزیر پیشین کار نیز در پاسخ، از آمادگی دولت برای توزیع بسته حمایتی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

هرچند به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، حجت‌الله عبدالملکی از سمت خود در وزارت رفاه استعفا داد اما کارگران بازنشسته تا به این لحظه مخالف سرسخت دریافت بسته پیشنهادی هستند.