خبر ویژه در مورد حقوق کارگران | تصمیم دولت برای تغییر حقوق کارگران

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در اردیبهشت 1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین در اسفند 1400 خبر افزایش حقوق کارگران منجر به پخش خبر کذب تعدیل نیرو کارگران شده بود و این موضوع ناراحتی کارگران را برانگیخت. اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می توانید در ادامه بخوانید.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.