رتبه بندی معلمان | رتبه بندی معلمان امروز
رتبه بندی معلمان اجرایی می شود؟ | تعیین تکلیف اجرای رتبه بندی معلمان
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: بحث «آزمون برای ارتقاء از یک رشته یا از یک پایه به پایه دیگر»، اینها جزو مواردی است که دولت نمیتواند آن را وضع کند، اگر بنا بود این کار انجام شود باید یک جایی در قانون میآمد. ما در قانون شاخص تعیین کردیم و به ترتیب اولویت، آن شاخصها باید رعایت شود.

رتبه بندی معلمان یکی از طرح هایی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفهای معلمان در نظر گرفته شده است و البته افزایش حقوق نیز یکی از اهداف این طرح می باشد. تدوین طرح رتبهبندی معلمان از سال 1390 توسط آموزش و پرورش صورت گرفته و لایحهای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد. بر اساس این لایحه در طرح رتبه بندی معلمان آن ها را در چهار گروه طبقه بندی کرده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین میشود. در طرح رتبه بندی معلمان با توجه به بودجه ی موجود مبلغ حقوق معلمان افزایش پیدا می کند. اخرین اخبار مربوط به طرح رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.
مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین تکلیف آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان و اینکه به نظر میرسد آییننامهای که دولت در حال تصویب آن است چندان رضایتبخش نیست، گفت: پس از مدتها تلاش و فعالیت با پایمردی کمیسیون آموزش و مجلس الحمدلله رتبهبندی قانون شد و اولویتهای آن هم در مجلس مشخص شد. مواردی که لازم بود هم شورای محترم نگهبان ابهاماتی را وارد دانستند که مجلس هم آن ابهامات را برطرف کرد.
وی ادامه داد: براساس قاعده قانونگذاری نباید آییننامه اجرایی یک قانون با روح و صراحت آن قانون در تضاد باشد و به نظر میآید که دولت نمیتواند خارج از آن چارچوبی که مجلس تعیین کرده شروطی را وضع کند که با این چارچوب همخوانی نداشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص مواردی که در آییننامه آمده و نمایندگان با آن مخالفت دارند، ابراز داشت: مثلا بحث «آزمون برای ارتقاء از یک رشته یا از یک پایه پایه دیگر»، اینها جزو مواردی است که دولت نمیتواند آن را وضع کند، اگر بنا بود این کار انجام شود باید یک جایی در قانون میآمد. ما در قانون شاخص تعیین کردیم و به ترتیب اولویت، آن شاخصها باید رعایت شود.
وی افزود: کمیسیون در این مدت تعامل جدی و خوبی با وزارت آموزش و پرورش داشته و حتی تا ۲۷-۲۸ ویرایش هم بر آییننامه اعمال شد، امیدواریم که انشاءالله مصوباتی که انجام میشود با قانون در تضاد نباشد.
ویسکرمی همچنین عنوان کرد: به نظر میآید بعضی کارهایی که دولت دارد انجام میدهد باید یک مقدار تامل بیشتر در کار بکند، دولتی که در بحث اعتبار و پول این قانون مقاومت میکرد در بحث اجرا این همه سختگیری شاید کمی دور از انتظار بود. ما نمیگوییم که سختگیری نباشد اما باید برآیند این قانون ارتقاء فرهنگ، کیفیت آموزش و پرورش کشور، وزارتخانه، جایگاه معلم و رعایت حقوق دانش آموز باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این سختگیری باید معقول هم باشد، یعنی شما باید انتظارات خود را با شرایط و واقعیتها بسنجید که معقول باشد نه آنقدر سختگیری کنید که مشمول هیچکس نشود و نه آنقدر رها باشد که گویا اصلا وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: به نظر من همین قانون مجلس اگر اجرا شود نتیجه و خروجی خیلی بهتری خواهد داشت. البته دولت در آییننامه طبق قانون حق و حقوقی دارد که میتواند اعمال کند اما آییننامه اجرایی دولت نمیتواند با روح قانون در تضاد باشد، چون آیین نامه اجرای قانون است و نباید با اصل آن قانون غیرهمخوان باشد یا در اجرای آن مانع ایجاد کند.
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت قانون رتبهبندی معلمان، اظهار کرد: این قانون توسط مجلس به تصویب رسیده و از سوی شورای نگهبان به تأیید رسیده و در زمان حاضر تبدیل به قانون شده و به دولت ابلاغ شده است و باید آییننامه اجرایی آن به تصویب برسد.
وی افزود: آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین و به کمیسیون مربوطه در دولت ارجاع شد که در مراحل پایانی بررسی در این کمیسیون است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه طبق قانون باید تا پایان خرداد ماه قانون رتبهبندی معلمان اجرایی شود، ادامه داد: امیدوارم دولت در موعد قانونی که تعیین شده است این قانون را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کند.
اسماعیلی با ابراز اینکه برخی از کارشناسان نسبت به نسخه اولیه آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان که توسط آموزش و پرورش تدوین شده بود نقطهنظراتی داشتند، اضافه کرد: در نهایت در کارگروهی که برای تدوین آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان تدوین شده بود، ۲۶ بار این آییننامه اصلاح شد تا یک آییننامه تدوین شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
نماینده میانه در مجلس ادامه داد: این کارگروه اصلاحات و تغییرات عمدهای در آییننامه به وجود آوردند که در نهایت نسخه ۲۶ که نسخه نهایی بود به تصویب رسید و در دستورکار کمیسیون مربوطه در هیئت دولت قرار گرفت.