قیمت نان تغییر کرد ؟ | افزایش قیمت نان از کی کلید می خورد؟

قیمت نان یکی از معضلاتی است که در حال حاضر مردم و دولت با آن درگیر هستند. افزایش ناگهانی قیمت آرد و گندم موجب شد که قیمت نان و سایر اقلام مانند ماکارانی و ... در پی آن افزایش پیدا کند. قیمت نان افزایش بی سابقه ای را داشته و این افزایش قیمت ناگهانی علی الخصوص در نان های فانتزی دیده می شود. افزایش قیمت نان از سوی مسئولین رد شده بود اما اخرین اخباری که به گوش می رسد خبر از افزایش قیمت نان به صورت ناگهانی را می دهد که این خبر نیز بعد از چند ساعت تکذیب شد.

 محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز(دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» قرار گرفت.

براساس گزارش تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید امروز خود گفت: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چراکه دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این‌صورت تخلف انجام شده است.

فراوانی ۴ قلم کالای اساسی

محمد مخبر عنوان کرد: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش‌بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است. همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند.

مخبر گفت: با متخلفان به شدت برخورد می‌شود و مایه تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده‌ای به‌دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی هستند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دولت به دلیل همکاری بی‌نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: از عده‌ای متخلف، سوءاستفاده‌کنندگان، و گران‌فروشان به‌ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به‌گونه‌ای با این گروه محدود برخورد می‌شود که حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.

مخبر همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چند برابری جریمه‌های پیش بینی شده تاکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.

سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صمت با ۴۰ اپراتور در تهران و بیش از ۳۲۰ نفر در سطح کشور در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینه‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار است. این مورد پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها رسیدگی به شکایات مردم در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی می‌شود.

این سامانه در حال حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود به طور میانگین روزانه ۴۵ هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.

با متخلفان برخورد قانونی می‌شود

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با همراهی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد.

محمد مخبر گفت: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد. با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تاخیر افتاد. بنا بود در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.

وی افزود: در این طرح ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف‌کنندگان هستند، انتقال می‌یابد.

مخبر اظهار کرد: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود. چون در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم به وجود می‌آید.

عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند که در این مقطع حساس تخلفات به‌هیچ عنوان قابل تحمل نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به‌صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها موثر واقع شود.

وی تاکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد. انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.

مخبر افزود: طبق دستور رئیس‌جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف یک‌ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می‌شود.