افزایش 20 درصدی حقوق کارگران | حقوق کارگران این ماه افزایش می یابد؟

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در شهریور سال  1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین اخباری مبنی بر افزایش  حقوق کارگران وجود دارد که در ادامه اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می خوانید.

مذاکرات مزدی 1402 چه زمانی آغاز خواهد شد؟ آیا قرار است دستمزد به میزان حقوق کارمندان یعنی 20 درصد افزایش پیدا کند؟ چه عواملی در تعیین مزد دخیل هستند؟

دی ماه رو به پایان است؛ سرنوشت دستمزد کارگران نامعلوم.

قرار بر این بود جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های قبل زودتر و قبل از پایان دی ماه آغاز شود، اما امسال تاخیر زیادی داشته است. این در حالیست که نمایندگان کارگری می‌گویند وزارت کار در تابستان امسال نامه‌ای با این محتوا «معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی» به دست آنها رسانده، اما تاکنون خبری از تشکیل جلسات پیرامون دستمزد ۱۴۰۲ نشده است.

البته خبرهایی که به‌تازگی منتشر شده، نشان از این دارد که احتمالا نشست بعدی شورای عالی کار بین روزهای بیست و هشتم تا سی‌ام دی ماه برگزار شود. تنها چند روز قبل از برگزاری هم دعوت‌نامه برای نمایندگان کارگری فرستاده می‌شود.

آنگونه که نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند در آخرین نشست شورای عالی کار قرار بر این است که دستمزد اولین موضوع مورد بررسی در جلسه پیش رو باشد. ظاهرا وزیر کار نیز با این خواسته آنها موافقت کرده است. اما آنچه بیش از همه برای جامعه کارگری مهم است این است که دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران باشد.

وزیر کار درباره دستمزد کارگران چه می‌گوید؟

بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شده، وزیر کار با این موضوع که محوریت جلسه آتی شورای عالی کار مبحث دستمزد باشد، موافقت کرده است. صولت مرتضوی اخیرا هم خبر داده بود که «کارگروه‌های تخصصی تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به زودی تشکیل می‌شود و تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین خواهد شد.»

تعیین مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت

تاکید جامعه کارگری بر تعیین حداقل مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت است. براساس آخرین گفته فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد- رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است! این در حالیست که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود چهار میلیون تومان تعیین شده بود. توفیقی با زبان کنایه نیز اشاره کرده بود که در چنین وضعیتی کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ هستند.

دستمزد کارگران منطقه‌ای می‌شود؟

با اینحال، با شروع زمزمه‌های مربوط به سرنوشت دستمزد در سال آینده، اظهاراتی نیز درباره مزد منطقه‌ای به مانند سال‌های قبل به گوش رسید که طبق اطلاعاتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفته است، شورای عالی کار در سال قبل در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی در این باره تعیین کند. فعالان کارگری نیز می‌گویند هم‌اکنون مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در عین حال، اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف شود.

دستمزد کارگران در سال 1402چقدر می‌شود؟

مزد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؟

با تعیین حقوق هفت میلیون تومانی در بودجه 1402، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به کف حقوق کارمندان، احتمالا مزد نیز از این رقم فراتر نخواهد رفت. فعالان کارگری نیز بر این باورند که احتمالا فشار دولت در جلسات شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند تا حداقل مزد به حداقل حقوق کارمندان نزدیک شود. امروز نیز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده است.

اما جامعه کارگری می‌گویند دولت و نماینده کارفرمایان هر ساله در مذاکرات مزدی تورم را بهانه قرار می‌دهند تا از افزایش حداقل مزد فرار کنند. این در حالیست که به اعتقاد آنها اینکه مزد تورم‌زا باشد در اقتصاد ایران جایی ندارد، چرا که مزد مولود تورم است نه مولد آن.

سفره کارگران کوچک و کوچکتر می‌شود

در حالی نگرانی جامعه کارگری از میزان حداقل مزد کارگران در روزهای پایانی دی ماه افزایش یافته است که هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد بالا رفته است و این احتمال را تقویت کرده که احتمالا دولت برای پوشش هزینه‌های خود به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که اگر پاسخ فرزین به خواسته رئیسی مثبت باشد؛ تورم بیشتر در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند دولتمردان ادعا می‌کنند آنها نیز از تورم ناراحت هستند اما پیش‌بینی آنها نشانگر روند کاهشی این شاخص اقتصادی است، با اینحال آنچه واقعیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد و آنچه نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند، کماکان تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد کشور و بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و این سفره مردم است که شاید دیگر در سال آینده چیزی از آن باقی نماند.