افزایش حقوق دو و نیم میلیونی کارمندان | کدام کارمندان شامل افزایش حقوق دو و نیم میلیونی میشوند؟

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنیای اقتصاد گفت: برای افزایش حقوق کارکنان برای هر کارمند ۳هزار امتیاز مبنا بود و ما هم بر همان اساس پیش رفتیم. البته اعضای کمیسیون نظرات دیگری هم داشتند؛ اما ما نظر دولت را مدنظر قرار دادیم. بنابراین حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین یک‌میلیون تومان است.

بهروزی‌فر خاطرنشان کرد:احتمال دارد با توجه به پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس در صحن می‌دهند، افزایش حقوق کارکنان دولت به ۵/ ۲ میلیون تومان هم برسد. از سوی دیگر بحث افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت هم مطرح است. یعنی کسانی که کف حقوقشان پایین است، حقوقشان بیشتر افزایش پیدا کند و کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند درصد افزایش حقوقشان کمتر باشد. هدف و انگیزه این است که فاصله‌ها را کم کنند که متناسب با ریسک‌پذیری و خطری باشد که در پست‌ها وجود دارد.

همچنین حسن لطفی، نماینده رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد گفت: حقوق و مزایای افراد تحت پوشش کمیته امداد باید حداقل ۵۰درصد افزایش داشته باشد و این موضوع در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.

او ادامه داد: بر اساس بند ۴ لایحه دولت حقوق شاغلان باید تا ۳۵درصد افزایش داشته باشند و کمیسیون هم همین نظر را داشت. نظر کمیسیون اجتماعی درخصوص فوق‌العاده ویژه کارکنان نظامی و انتظامی این است که با توجه به اینکه سقف اعتبارات ابلاغی با دستگاه اجرایی است پس تا ۵۰درصد افزایش داشته باشد.

به نقل از فارس، در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه آمده است:

1 ـ هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

2 ـ  دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف ـ افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

ب ـ سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1402 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

ج ـ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

هـ ـ اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) و پاداش یک‌ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و ـ تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صداوسیما و سایر شرکت‌هایی که به‌نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1402 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز ـ مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح ـ هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده در شش‌ماهه اول سال 1401 می‌باشد.

3 ـ پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

4 ـ در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم در سال 1402 مجاز می‌باشد.

5 ـ اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد 1401 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1401) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6 ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد ‌کنند.