حقوق کارگران 40 درصد افزایش یافت | خبر خوش دولت درباره حقوق کارگران 1403

خبرنگار : عرفان پارسا

حقوق کارگران در سال آینده حدودا افزایش ۴۰ درصدی خواهد داشت.

افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران مورد تایید قرار گرفته و از فیلتر شورای نگهبان نیز گذشته است.

یک کارشناس حوزه کار بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانه‌زنی کنند، زیرا این مقدار در مجلس برای کارمندان حداقل‌بگیر تصویب شده و درباره کارگران نیز اجرا خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده بر اساس مزد منطقه‌ای اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می‌شود، ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و معمولا در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با توجه به عدم طرح مزد منطقه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از بحث مزد منطقه‌ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در کشور وجود ندارد.

وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی به دنبال داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مساله مدنظر قرار گیرد، باید گام‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، بنابراین مزد منطقه‌ای صرفا یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضا‌های کارگری بوده که مطرح می‌شده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این موضوع قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت. از یکسو تغییر قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می‌کنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.

به گفته این کارشناس حوزه کار منابع کشور باید به طور عادلانه و از طریق یک روش کاملا فراگیر در کشور توزیع شود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهد کرد. با توجه به اینکه کارگران از بخشی از مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند محروم هستند و ممکن است شغل خود را در مقاطعی از سال به دلیل قراردادها، شرایط خاص کارگاه‌های خصوصی و … از دست بدهند، باید دستمزد‌های بیشتری دریافت کنند و این یک عرف بین المللی است و در تمام کشور‌های دنیا اتفاق می‌افتد. از این رو معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند، چون این مقدار در مجلس تصویب شده و قطعا در مورد کارگران حداقل بگیر اجرا خواهد شد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: ممکن است به شکل‌های متعدد این رقم جبران شود، ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانه‌زنی‌های مزدی باید روی رقم‌های فراتر از این عدد صورت گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیحاتی درباره حقوق کارگران ارائه داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و بدون پرداخت به مزد پایان رسید.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: صورت جلسه روز گذشته شورای عالی کار اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد بود که مزد منطقه‌ای مطرح نشد.

میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.

میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.

وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.​

در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه کار، دستمزد ۱۴۰۳ کارگران است. آن‌طور که محسن باقری، نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده، براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است.

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز تاکید دارد: در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سال‌های گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.

واریز حقوق کارگران اسفند ماه

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید: نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد.

وی می‌افزاید: به‌هرحال آنچه که واقعیت دارد، این‌که استخراج آمار و ارقام در سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به دلیل این‌که دولت همکاری لازم را ندارد و در سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، باعث شد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کردند و آنچه که دولت اعلام کرد، متفاوت باشد.​

مبلغ حقوق کارگران1403

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: برعکس سال قبل را اگر به خاطر داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد. امسال متاسفانه به دلیل همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران دنبال می‌کند، سبد معیشت هنوز مشخص نشده و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا دولت هم رقمی را در مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جدا هستند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های دقیق و ارزیابی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، حدود بین ۲۳ میلیون تومان در کل کشور است. به‌هرحال اعداد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی پیدا شود که سازمان‌های رسمی بتوانند در این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت دقیق در اختیار گروه‌های فعال در شورای عالی کار قرار دهند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌شود.

وی یادآور می‌شود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را دنبال می‌کند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.