جزئیات جدید منتشر شدته از بیمه تکمیلی بازنشستگان | پرداخت 200 هزار تومانی برای بیمه تکمیلی بازنشستگان

حق بیمه بازنشستگان همیشه دغدغه اصلی بازنشستگان بوده است. در حالی که بازنشستگان درصدد همسان‌سازی حقوق‌ها هستند بیمه بازنشستگان نیز محل بحث است. افزایشی شدن حق دارو و درمان مسئله بیمه بازنشستگان را مهم‌تر کرده است. در حالی که هزینه درمان افزایش پیدا کرده است اما بیمه بازنشستگان رشد زیادی نداشته است. انتظار می‌رود بیمه بازنشستگان بهبود پیدا کند.

پرداخت نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان ماهانه برای بیمه تکمیلی یک خانواده سه یا چهار نفره، مبلغ کمی نیست. وقتی در نظر بگیریم که کل درآمد ماهانه یک خانواده به هفت میلیون تومان هم نمی‌رسد و وقتی به یاد بیاوریم یک بازنشسته سی سال تمام، یک سوم دستمزد ماهانه‌اش را در یک صندوق اجتماعی و بین النسلی ذخیره کرده تا در روزگار پیری و از پای افتادگی به کار آید. 

در این شرایط، «حق بدیهی بازنشسته» است که برای قرارداد جدید بیمه تکمیلی که قرار است از اول آذر منعقد شود، مطالبه‌گری کند و نظرها و خواست‌های قانونی خود را مطرح نماید. 

مروتی (بازنشسته کارگری) با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی در سال جاری باید با روال همیشه متفاوت باشد؛ به هزینه‌های سنگین دارو و درمان اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی پول بابت بیمه تکمیلی می‌پردازیم کمترین توقع این است که دیگر خیال‌مان از هزینه‌های دارو و درمان راحت باشد؛ اگر نظرسنجی درست و عادلانه صورت بگیرد، مشخص می‌شود که علیرغم بیمه تکمیلی و هزینه‌های سنگین آن، هنوز حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های درمان پای خود بازنشسته است. 

او تاکید می‌کند: توقع بازنشستگان این است که نظرخواهی دقیق، شهر به شهر و استان به استان انجام شود؛ کانون عالی بازنشستگان باید این کار را صورت دهد؛ از بازنشستگان نظرسنجی کنند که اولویت‌های درمانی کدام است و قرارداد مطلوب چیست؛ چه فاکتورها و مولفه‌هایی باید در قرارداد جدید بیمه تکمیلی گنجانده شود و هر کدام از این مولفه‌ها باید چه وزنی در قرارداد داشته باشند؛ کانون بازنشستگان هر شهر از بازنشستگان آن شهر نظرخواهی کند، بعد اینها در سطح استان و در نهایت در سطح کشور جمع‌بندی و یکجا شود و در نهایت، برآیند نظر بازنشستگان در انعقاد قرارداد مد نظر قرار بگیرد. 

به گفته مروتی، مساله بعدی، ضمانت‌های اجرایی است؛ باید قرارداد دربردارنده‌ی ضمانت‌های اجرایی محکم باشد تا اگر بیمه گذار از انجام تعهدات خود عدول کرد یا حتی در انجام آن‌ها تاخیر داشت (مساله‌ای که بسیار رواج دارد و باعث سرگردانی بازنشستگان می‌شود)، مکلف به پرداخت جریمه به جامعه هدف شود. 

این بازنشسته اضافه می‌کند: نباید هیچ اصراری بر انعقاد قرارداد با یک بیمه گذار خاص باشد؛ چرا هر سال با یک شرکت ثابت قرارداد می‌بندند؛ باید از شرکت‌های بیمه گذار مختلف بخواهند در مناقصه شرکت کنند و سپس شرکتی را برنده اعلام نمایند که لیست خدماتش بیشترین شباهت را با خواسته‌ها و مطالبات جامعه بازنشستگان کشور دارد؛ نمی‌توان چشم بسته قرارداد بست و بازنشستگان را برای یکسال دیگر در دردسر انداخت. 

به عقیده این بازنشسته، مستمری بگیران به دلیل کهولت سن و بیماری‌های آن، بیشترین نیاز را به درمان مطلوب و باکیفیت دارند؛ به همین دلیل است که کیفیت و کمیت قرارداد بیمه تکمیلی برای بازنشستگان به مراتب مهم‌تر از شاغلان است؛ امروز میلیون‌ها مستمری بگیر کارگری چشم انتظار قرارداد جدید بیمه تکمیلی هستند و انتظار دارند با یک قرارداد باکیفیت، بخش بزرگی از مشکلات آن‌ها در حوزه‌ی دارو و درمان برطرف شود.

سید صولت مرتضوی در حاشیه نشست هیات دولت و در گفت و گو با خبرنگاران از تمهیدات این وزارتخانه برای بازار دارو خبر داد و گفت: مواد اولیه به صورت وفور تامین و توزیع شده است و برای تولید داروهای آنتی‌بیوتیک ظرفیت‌های جدیدی تامین کردیم.

وی در خصوص تولید سرم نیز توضیح داد: تا پایان سال ظرفیت تولید سرم را به ۶ میلیون سرم در ماه خواهیم رساند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات دارویی با دستورات رئیس جمهور کاهش یافته است، اظهار داشت: بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها داشتیم که تامین و پرداخت شد. اگر مقدار جزئی مانده باشد، پرداخت می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمچنین اظهار داشت: امروز نیز ۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود.

بهبود معیشت در دستور کار دولت است

مرتضوی همچنین درباره برنامه دولت برای بهبود معیشت مردم اظهار داشت: در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های متنوعی داریم؛ نگاه کلان دولت بهبود معیشت برای همه دستگاه‌های اجرایی و شغلی در کشور است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: تصمیمات خوبی در این زمینه هم برای کارمندان و کارگران و بازنشستگان گرفته شده و مأموریت ما در وزارت کار رفع فقر نسبی و مطلق و ایجاد رونق اقتصادی است.

مرتضوی درباره لغو بیمه قرارداد تکمیلی بازنشستگان گفت: این موضوع صحت ندارد و بدهی‌ها در این بخش پرداخت شده است و رقم این بدهی حدود ٢ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بوده که پرداخت شد.

وی با تاکید بر اینکه رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی و به ظرفیت اسمی رساندن واحدهای تولیدی ماموریت ویژه این وزارتخانه است.

حسینی گفت: با اجرای متناسب‌سازی حقوق،مابه‌التفاوت ناشی از۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزارنفراز مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها باقانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت میشود.

 «سید عباس حسینی» از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران هفت بانک دولتی و چهار بانک خصوصی شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه‌التفاوت ناشی از آن از تاریخ یکم فروردین ۹۸ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی توضیح داد: علی‌رغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین یکم بهمن ۱۳۹۵ و بازنشستگان یکم بهمن ۹۸) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌ربط شد که به‌رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به‌ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام متناسب‌سازی حقوق همانند شاغلین از تاریخ یکم بهمن ۹۵ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود.

حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه‌التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین پرداخت مابه‌التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذی‌ربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.