خبر خوش خاندوزی از افزایش حقوق این کارمندان | افزایش حقوق کارمندان بانک از این ماه

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

 به نقل از همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی  با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.

خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانک‌های استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان ، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.

بابک افقهی معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتگو با رادیو اقتصاد در برنامه شروع تازه به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پرداخت و گفت: هر قانون و قاعده ای که در کشور می خواهد انجام شود باید سیر قانونی خودش را طی کند، دولت برای جبران بخشی از هزینه های تحمیل شده به کارکنان و بازنشستگان عزیز تصمیم گرفت یک پیشنهاد ترمیم حقوقی را به مجلس ارائه کند، طبیعی است که با رفت و آمدهایی که با مجلس و نشست های کارشناسی که برگزار شد، به یک طرح پخته تر و رویه منطقی تری دست پیدا کنیم که انشاالله در صحن علنی مجلس به حول و قوه الهی به این لایحه دولت رسیدگی خواهد شد و با توجه به نظرات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون و اجرا خواهد شد.

او افزود: منتها نکته ای که وجود دارد این است که دولت از آنجایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد مبالغ علی الحساب مدنظر خودش را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان خودش اعمال خواهد کرد من این نوید را می دهم که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

افقهی دربارخه میزان افزایش حقوق گفت: آنچه که در پیشنهاد دولت مطرح شده تحت عنوان لایحه به مجلس محترم همان است که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام فرمودند برای کارکنان محترم دولت مبلغ ۱ میلیون تومان و برای بازنشستگان عزیز ۹۰۰ هزار تومان که به این رقم حق عائله مندی و حق اولاد افزایش ۵۰ درصدی و ۱۰۰ درصدی پیدا کرده به این معنا که بابت همسر ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه می شود، البته توافقی که ما با کمیسیون برنامه بودجه کرده ایم یک افزایش مجددی برای بازنشستگان محترم پیش بینی شده است در صورت تصمیم نهایی این موضوع در مجلس ۵ درصد دیگر به حقوق بازنشستگان عزیز افزوده خواهد شد.

به گفته وی، سایر پیشنهادهایی که دولت داده است ناظر بر افزایش حقوق اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها است تحت عنوان فوق العاده جهش علمی پیشنهاد شده به دستور رئیس جمهور محترم که اجازه دهید صحن علنی مجلس را رصد کنیم و اگر مورد تأیید نماینده ها قرار گرفت بعد ازجلسه  مجلس قطعی تر می شود صحبت کرد.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش بینی که دولت کرده است برای طرح این حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ هزار میلیاد تومان و است که منابع آن از محل صرفه جویی های هزینه های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد منتها شاید بعضی از دوستان بعضاً از بی اطلاعی ذهن جامعه را نگران کردند که بار تورمی نداشته باشد معتقد هستیم به دلیل اینکه چاپ پول یا افزایش پایه پولی در این تأمین اعتبار ترمیم حقوق اتفاق نمی افتد و از محل درآمدهای مالیاتی دولت و سایر درآمدهایی که ناشی از فروش فرآورده و تبدیل منابع آن به ریال است اتفاق می افتد لذا امیدواریم که این ترمیم باعث مقداری بهبود در افزایش قدرت خرید مردم باشد و معتقد هستیم که بار تورمی برای جامعه نخواهد داشت.

او درباره زمان اجرای افزایش حقوق افزود:  از مهرماه انشاالله علی الحساب برای کارکنان و بازنشستگان محترم به دستور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد و متعاقب آن بعد از اینکه فرآیند قانونی طی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید محاسبه دقیق صورت خواهد گرفت و ما به التفاوت انشاالله از آبان پرداخت خواهد شد.