نتیجه ی افزایش حقوق بازنشستگان چه شد ؟ | زمان تصویب طرح افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات پر تنشی است که مدت ها به آن پرداخته شده است. ماجرا از این قرار بود که حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته باشد. بعد از تصویب این مصوبه، تنها 10 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شد. ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از سال جدید تعیین تکلیف نشده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است.  انتظار می‌رود مسئولین هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.

به نقل از خبرآنلاین، به گفته‌ی نمایندگان کارگری، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. وزارت کار نیز با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان تایید شده بود، باز هم کار به درازا کشیده است و پاسخ‌گو نیست.

بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مرداد به‌سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست

در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به‌طور رسمی اعلام موضع کند.

علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم. در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد. ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته وی، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست. بنابراین عمل نکردن به وعده آن هم از جانب مسئولان و مقامات اصلا پذیرفتنی نیست.

وقتی قول دادند باید عمل کنند. ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان را دادند، زودتر اعلام موضع کنند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران متذکر شد: رئیس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است. بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رئیس‌جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد.

در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد. دوباره رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند.

بار سوم بعد از نامه‌ بیست‌ونهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رئیس‌جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند.

در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد. نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه. دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد.

مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

وی عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد.

بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

حمید حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: آنچه که مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

همچنین مهر به نقل از رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گزارش داد، در جلسه روز شنبه ١۵ مرداد تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود.

علی دهقان‌کیا گفت: تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت به هیات امنای سازمان واگذار شد، همانجایی که در مرحله اول نظر خود را به صورت رسمی به دولت اعلام کرده بود.

 طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.

به نقل از خبرآنلاین، به گفته‌ی نمایندگان کارگری، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. وزارت کار نیز با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان تایید شده بود، باز هم کار به درازا کشیده است و پاسخ‌گو نیست.

بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مرداد به‌سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست

در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به‌طور رسمی اعلام موضع کند.

علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم. در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد. ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته وی، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست. بنابراین عمل نکردن به وعده آن هم از جانب مسئولان و مقامات اصلا پذیرفتنی نیست.

وقتی قول دادند باید عمل کنند. ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان را دادند، زودتر اعلام موضع کنند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران متذکر شد: رئیس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است. بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رئیس‌جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد.

در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد. دوباره رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند.

بار سوم بعد از نامه‌ بیست‌ونهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رئیس‌جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند.

در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد. نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه. دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد.

مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

وی عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد.

بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

حمید حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: آنچه که مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».

گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به‌ این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

دنیای‌اقتصاد نوشت، بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود