دستور رئیسی برای افزایش حقوق بازنشستگان | آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات پر تنشی است که مدت ها به آن پرداخته شده است. ماجرا از این قرار بود که حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته باشد. بعد از تصویب این مصوبه، تنها 10 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شد. ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از سال جدید تعیین تکلیف نشده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است.  انتظار می‌رود مسئولین هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».

گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به‌ این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

دنیای‌اقتصاد نوشت، بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود

علی اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از افزایش حقوق بازنشستگان مطابق قانون خبر داد.

به گفته او قانون در این باره مصوبه مجلس است که افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط‌بگیران است. ضامن این مصوبه نیز تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است.

عیوضی اعلام رسمی‌تر این خبر را منوط به اطلاع‌رسانی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار عنوان کرد. او اظهار امیدواری کرد که خبر به طور رسمی و در اسرع وقت اعلام و توسط دولت اجرا شود.

البته از روز گذشته ۹ مرداد ۱۴۰۱ تا زمان نگارش این گزارش از سوی وزیر کار خبر رسمی‌تری مبنی بر افزایش حقوق آنها اعلام نشد. اما عیوضی درباره یکی از مباحث مهم این جلسه گفت: در جلسه به ما قول دادند در همین مرداد، احکام حقوقی جدید بازنشستگان در پروفایل‌های آنها قرار گیرد. (ایمنا)

 هنوز در پیچ و خم افزایش حقوق هستیم

برای بازنشستگان که روزها در انتظار اصلاح احکام حقوق خود بودند صرف تکیه بر اخبار کافی نیست. برخی مخاطبان اما می‌گویند اخبار پیرامون این موضوع تکراری است و فقط باید اجرای احکام ماند. در ادامه نظر برخی از مخاطبان را می‌خوانید.

«امیدواریم ابلاغیه همین باشد که گفته شد و اجرا شود.»

«باعث خوشحالی است که هر چه زودتر احکام را بزنند و به قانون احترام گذارند تا مقداری از افزایش قیمت‌ها جبران شود.»

«هر وقت پول آمد به‌ حساب، باورمان خواهد شد. الان ۴ ماهه هی امروز، فردا.»

«بازنشستگان بعد از ۳۰ سال کار باید این‌ قدر بی‌اجر شوند که ۵ ماه از سال گذشته هنوز در پیچ و خم افزایش حقوق هستیم.»

«افزایش حقوق برای همه لحاظ شود»

اما در پی اعلام این خبر، در برخی نظرات درباره درخواست افزایش حقوق بازنشستگان کارگری، حداقل‌بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان لشگری و کشوری بود.

«چرا باید حقوق کارگران کارخانجات و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق آینده‌ساز و معلمان یک پنجم شاغلین و بازنشستگان اداره گاز و نیروگاه و آب و برق و نفت و پتروشیمی و مخابرات باشد؟ این بی‌عدالتی است.»

«بازنشستگان کارگری را همسان‌سازی کنید. به بازنشستگان کارگری باید ۱۵ میلیون حقوق بدین  که زحمت‌کش جامعه هستند. آیا شماها خودتان با ۶ میلیون می‌تونید زندگی کنید.»

«حق بازنشستگان کشوری و لشگری را هم در قانون منظور کنید. ما هم در این کشور زندگی می‌کنیم و این تورم برای همه‌ی جامعه است. حداقل بگیرهای کشوری حقوقشان خیلی کمتر از بازنشستگان دیگر است.»

«من با ۷میلیون حقوق که نیمی از آن هزینه‌ی اجاره‌بها است و ۲۸ ماه جبهه، عمری تلاش بی‌توقع و ۲۷ سال کار سخت روحی در بهزیستی. حق ما این نیست.»

 عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

به نقل از ایمنا، علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام این مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.

وی در پاسخ به این سوال که «منظور از عین قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن چیزی است که مجلس تایید کرده و از طریق رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است.

آنچه مجلس تایید کرده است، مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است که ضامن افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط بگیران است.

عیوضی در پایان با بیان اینکه «قرار بوده است امروز زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها این خبر را اعلام کند.» افزود: ما نیز امیدوار هستیم که ایشان در اسرع وقت امروز خبر رسمی این لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند.

به ویژه اینکه در جلسه به ما قول داده شده در همین مرداد ماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان در پروفایل‌های آنها قرار داده شود.

در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، حال جلسات متعدد برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال برگزاری است.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در خصوص روند افزایش حقوق بازنشستگان گفت:« در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت داشته‌ایم و جلساتی در حال برگزاری است و امروز نیز جلساتی برگزار می‌شود و انشاالله که به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید.»

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

وی در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

سعید سید علایی سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در نامه‌ای به شرکت‌های تابع در خصوص امکانات رفاهی به بازنشستگان نوشت به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر و روز خانواده و تکریم بازنشستگان مبلغ ۴۰ میلیون ریال به حساب هر یک از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و صندوق کشوری پرداخت نمایید.

موعد یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، امروز پایان می‌گیرد. برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.

این درست همان اتفاقی است که برای مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افتاد. چهارشنبه گذشته (بیست و نهم تیرماه) محمدباقر قالیباف، موضوع ابطال بخشی از مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قسمتی که از نظر مجلس باطل تشخیص داده شد به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر ارتباط داشت. طبق فرجه قانونی انتظار می‌رفت که این اشکال از سوی هیات دولت تا امروز (چهارشنبه، پنجم مرداد ماه) تصحیح شود.

اما در این مدت خبری از اصلاح حقوق بازنشستگان نشد و تنها شخص رئیس جمهور و سازمان تامین اجتماعی چند نوبت راجع به این مسئله کلیاتی را عنوان کردند.

حقوق بازنشستگان چه تغییری می‌کند؟

اما آیا این رویکرد خونسردانه به منزله بی اعتنایی دولت به مجلس است؟ آیا قرار است در این خصوص طبق قانون با متخلفان احتمالی ممانعت از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برخوردی صورت بگیرد؟

پاسخ این دو پرسش هرچه باشد، قبل از آن باید نگاهی به نحوه برگزاری جلسات هیات دولت در ایران انداخت. مطابق روال و تشریفات معمول، هیات دولت هفته‌ای دو نوبت تشکیل جلسه می‌دهد، یک بار در روز یکشنبه و مرتبه دیگر در روز چهارشنبه.

بدیهی است که روز یکشنبه هیات دولت در خصوص اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی نگرفت، اگر این اتفاق افتاده بود همان روز همه مردم از آن خبردار می‌شدند. برای روز چهارشنبه، یعنی امروز هم هنوز خبری از اصلاح مصوبه نیست، هرچند گفته می‌شود در روزهای اخیر میان تشکل‌های رسمی بازنشستگی با مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه جلساتی تشکیل شده است.

به احتمال قوی علت برگزاری این جلسات با الزام همراه با اجبار، دولت به تمکین کردن از نظر مجلس در خصوص اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان ربط دارد. هرچند پیش از آغاز این اختلاف، سازمان تامین اجتماعی آمادگی خود را برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر اعلام کرده بود اما با توجه به نقل قول‌های صورت گرفته باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت هیات دولت با پیشنهاد اولیه موافقت خواهد کرد و یا اینکه رقمی نزدیک به آن را به عنوان معیار افزایش حقوق بازنشستگان تعیین خواهد کرد؟

البته یادآوری این نکته هم خالی از فایده نیست، درحال حاضر تغییر یا عدم تغییر مصوبه مورد نظر، تاثیری بر سرنوشت بازنشستگان سایر سطوح ندارد، هرچه باشد مستمری ماه تیرماه پرداخت شده و هنوز چند هفته تا موعد پرداخت مستمری مردادماه باقیست، بنابر این تاثیر عواید هرگونه افزایش احتمالی تنها از پایان این ماه مشهود است.

به دنبال ابطال مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان، امروز اولین موضع رسمی دولتی‌ها، آن هم به صورت تلویحی شنیده شد.

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در همین رابطه سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دیروز در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رییس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

دیروز همچنین سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی، در جریان جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رئیس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

از جزئیات این دستور چیزی خاصی مشخص نیست اما در روایت خبرفوری از ماجرا چند نقل قول از شخص رئیس جمهور وجود دارد که به صورت ضمنی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان را تقویت می‌کند:

-دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد.

-بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد.

– هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

البته در این نقل قول راجع به بخش دیگر مکاتبه رئیس مجلس که به ابلاغ ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری مربوط می‌شود، صحبتی نشده است.

هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر هیات تطبیق مقررات مجلس را به دولت ابلاغ رسمی کرد، مطابق این ابلاغیه مصوبات هیات دولت در دو بخش افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش حق مسکن کارگری به دلیل مغایرت قانونی ابطال شد.