مبلغ جدید حقوق بازنشستگان امروز اعلام می شود | خبر مهم برای مستمری بگیران

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات پر تنشی است که مدت ها به آن پرداخته شده است. ماجرا از این قرار بود که حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته باشد. بعد از تصویب این مصوبه، تنها 10 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شد. ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از سال جدید تعیین تکلیف نشده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است.  انتظار می‌رود مسئولین هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

امروز آخرین مهلت ابلاغ حقوق جدید است. اما برنامه چیست؟

خبرآنلاین در یادداشتی به افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و نوشت: استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متأسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است.

اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.

مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست ‌جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.

درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود.

دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند.

بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تأمین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند.

سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد.

آنچه مایه تعجب و تأسف شد این بود که با اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیأت تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس ‌مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد.

چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.

سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟

و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری ‌بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد.

پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تأیید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.

،لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حسابهای بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاههای اجرایی مهیا خواهد شد.

به دنبال ابطال مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان، امروز اولین موضع رسمی دولتی‌ها، آن هم به صورت تلویحی شنیده شد.

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در همین رابطه سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دیروز در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رییس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

دیروز همچنین سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی، در جریان جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رئیس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

از جزئیات این دستور چیزی خاصی مشخص نیست اما در روایت خبرفوری از ماجرا چند نقل قول از شخص رئیس جمهور وجود دارد که به صورت ضمنی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان را تقویت می‌کند:

-دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد.

-بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد.

– هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

البته در این نقل قول راجع به بخش دیگر مکاتبه رئیس مجلس که به ابلاغ ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری مربوط می‌شود، صحبتی نشده است.

هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر هیات تطبیق مقررات مجلس را به دولت ابلاغ رسمی کرد، مطابق این ابلاغیه مصوبات هیات دولت در دو بخش افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش حق مسکن کارگری به دلیل مغایرت قانونی ابطال شد.

به استناد این ابلاغیه، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی و کارگران مشمول قانون کار انتظار افزایش درآمد ماهانه خود را دارند.

در رابطه با بازنشستگان غیر حداقل بگیر توقع آن است که افزایش حقوق ماهانه از ۱۰ درصد به ۳۸ در تغییر کند. در خصوص کارگران شاغل نیز این انتظار می‌رود که مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یابد.

از آن زمان تاکنون نقل قول صورت گرفته از رئیس جمهور تنها واکنش رسمی است که از سوی دولت مشاهده شده است. اگرچه در صحبت‌های نقل شده از زبان رئیس جمهوری راجع به افزایش حق مسکن کارگری صحبتی نشده است.

 اطلاعیه مهم تامین‌اجتماعی برای حقوق بازنشستگان چیست؟

به نقل از خبرآنلاین، سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

به نظر می‌رسد بالاخره دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد. سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازیِ حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید.

بر همین اساس، ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.