خبر فوری وزیر کار درباره افزایش مجدد حقوق کارگران | حقوق کارگران دو برابر شد

حقوق بازنشستگان در سال 1401 با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است و به 5 میلیون تومان رسید. حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است.با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح شد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. در ادامه اخبار جدیدی از حقوق بازنشستگان را میخوانید. حقوق بازنشستگان همسان سازی می‌شود.

وزیرکار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می دهیم گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل بگیرها است, کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

به نقل از تسنیم، سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه ای را به مجلس ارسال کند و  مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.

 وی گفت: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم, همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی اظهار داشت: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

منبع: تسنیم

طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمی‌رسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده‌ خود پایبند نیستند؟

 طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدیِ سال‌های اخیر بود؛ کارگران بسیاری اعتقاد داشتند وقتی تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است، نباید نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، پای افزایش ۲۷ درصدی مزد و مزایا را امضا بگذارند. اما گذشته از اینکه پشت میز مذاکرات مزدی چه گذشت و چگونه شد که محاسبات سبد معیشت و حتی نرخ رسمی تورم کنار گذاشته شد و منویات دولت و کارفرمایان، عدد افزایش مزد امسال را رقم زد، مساله‌ی دیگری در سطحی فراتر قابل طرح است: درخواستی که تا زمان تنطیم این گزارش دقیقاً ۵۴ روز است که نادیده گرفته شده و پاسخی دریافت نکرده…

بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است:

«احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ی هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است. همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»

بعد از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانه‌ها، وزیر کار هم به آن نامه در رسانه‌ها پاسخ داد و استدلالات آن را زیر سوال برد. در حالیکه براساس قانون، درخواست رسمی سه عضو شورا برای یک جلسه فوق‌العاده باید منجر به برگزاری نشستِ درخواستی در مدت دو هفته شود.

حالا که ۵۴ روز از ثبت درخواست و بیش از ۴۰ روز از مهلت قانونیِ برگزاری جلسه فوق‌العاده گذشته، باز هم واکنشی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود؛ در چنین روزهایی، در تماس با تعدادی از کارگران واحدهای مختلف از آن‌ها پرسیدیم «تا چه حد به اندیشه‌ی ترمیم مزد بها می‌دهید و به آن امیدوارید؟» بیش از ۸۰ درصد کارگران در مواجهه با این پرسش ابراز ناامیدی کردند و گفتند «مزد همان است که اول سال تعیین می‌شود، باقی وعده است…».

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و یکی از امضا کنندگان نامه‌ی ۲۲ خردادماه) نیز تایید می‌کند «صدای کارگران شنیده نشد».

پاسخ وزارت کار بعد از صحبت‌های وزیر کار در رسانه‌ها و مردود دانستنِ استدلال‌های گروه کارگری چه بود؛ اسدی می‌گوید: پاسخی ندادند. درخواست ما همچنان برقرار است و آقای وزیر هم در رسانه‌ها به نامه‌ی ما و موارد مطرح در آن پاسخ داد؛ متاسفانه خود را یک مقام اجرایی ندید و در مقام اجرای قانون برنیامد، در مقام پاسخگویی برآمد و بس!

در روزهای میانی هفته گذشته، بخشنامه‌ی معاون رئیس جمهور، سطح جدیدی از مزایای مزدی را برای کارمندان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی تعریف کرد که براساس آن، مزایای مزدی می‌تواند تا چهار برابر کف حقوق و مزایای مناسبتی تا سقف سالانه‌ی ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ بدون تردید، افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمی‌رسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده‌ خود پایبند نیستند، چرا برای ترمیم مزد کارگران گامی برداشته نمی‌شود؟

اسدی با اشاره به افزایش مزایای مزدی کارگران می‌گوید: حالا دیگر شاهد از غیب رسیده؛ وزیر باید طبق حرف خودش مزد کارگران را ترمیم کند؛ هرچند ما این بحث و آن ادعا را قبول نداریم؛ ما معتقدیم طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

«اگر جلسه برگزار نشود، چه باید کرد»؛ نماینده کارگری شورایعالی کار می‌گوید: یک نامه پیروی نامه‌ی قبلی می‌زنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری می‌کنیم.

او تاکید می‌کند: ما در نامه‌ی ۲۲ خرداد اعلام کردیم دستور جلسه‌ی سه‌جانبه، موضوع سبد معیشت و بحث مزد باشد و مساله‌ی معیشت کارگران در نشست بررسی شود؛ حاضر نشدند جلسه‌ای برگزار کنند که دستور آن مزد و معیشت کارگران باشد؛ تا همین اندازه هم صدای کارگران را نشنیدند.