پیام رسان های ناامن را بشناسید

شبکه‌های اجتماعی با قدرت مردم پیوند می‌خورند. این جمله را به اَشکال مختلف از زبان مدیران شبکه‌های اجتماعی شندیده‌ایم. آن‌ها مدعی تربیت شهروندان مجازی هستند، شهروندانی به دور از چشم همیشه ناظر دولت‌ها.

اینکه در فضای مجازی تا چه اندازه امنیت داریم را نمی‌توان در کلمات مدیران شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های پرمخاطب مانند گوگول و فیسبوک پیدا کرد. افشای اطلاعات کاربران فیسبوک و فروش آن‌ها به شرکت تبلیغات سیاسی «کمبریج آنالیتیکا» نشان داد که اَبَرشرکت‌هایی که مدعی صیانت از اطلاعات کاربرانشان هستند، دروغ می‌گفتند.

در این میان، ایرانی‌ها هم که به سبب حمایت دولت از شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوی داخلی، نسبت به آن‌ها بی‌اعتماد شده‌اند، نگران افشای اطلاعات خود هستند.

شاید خیلی از ما تصور کنیم که اعتماد به شبکه های اجتماعی رایج هم خیلی دوام نمی‌آورد و باید به نوظهورها کوچ کنیم، شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند امنیت بیشتری را برای کاربرانشان فراهم کنند از جمله تلگرام که به دلیل سیاست‌های بسته‌تر در قبال زیاده‌خواهی‌های دولت‌ها، در ایران و روسیه مسدود شد.

دسترسی به اطلاعات ایرانی‌ها

از طرفی ایرانی ها به دلیل تعلقِ شبکه‌های اجتماعی واتساپ و اینستاگرام به شرکت بدنام فیسبوک یا همان «متا» به آن‌ها هم بی‌اعتماد هستند اما در مقایسه با شبکه‌های اجتماعی داخلی که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهادهای امنیتی در «موارد خاص» به اطلاعات کاربران آن‌ها دسترسی دارند، محبوب‌تر هستند.

«عیسی زارع‌پور» به تشریح این به اصطلاح موارد خاص نپرداخت اما نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورها، دستگاه قضایی، پلیس و سرویس‌های امنیتی درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران را دارند. به همین دلیل زمانی که پاول دورف، تلگرام را بالا آورد، به صراحت اعلام کرد که علی‌رغم روس بودن خود و تیم توسعه‌دهندگان این نرم‌افزار، حاضر به ترک این کشور شد.

تلگرام که حالا دفتری در دبی دارد اعلام کرد: «هر زمان که دولت امارات متحده عربی سیاست‌هایش را تغییر دهد، آماده ترک این کشور است». جدیت تیم توسعه‌دهنده تلگرام موجب شد که فیسبوک و گوگل را این چنین خطاب قرار دهد: «شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند فیسبوک و گوگل مفهوم حریم خصوصی را به گونه‌ای موثر دزدیده‌اند. آن‌ها اطلاعات شما را در اختیار بازاریاب‌ها و اشخاص ثالث قرار می‌دهند.»

تلگرام که خود را که خود را پیشرو در حفاظت از آزادی بیان می‌داند، به دولت‌ها هشدار داده که در سانسورهای سیاسی مشارکت نمی‌کند حتی اگر در قوانین محلی چنین موضوعی حاکم باشد. با این حال تلگرام هم سیاست قطع کامل همکاری با دولت‌ها را در پیش نمی‌گیرد.

مدیران این شرکت افشای «تحت اجبار» را که سیستم قضایی چند کشور پیگیر آن باشند را پذیرفته‌اند. از آنجا که هیچ یک از شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی مباحث حقوقی، مصادیق آزادی بیان و جرایم قابل پیگرد را مشخص نمی‌کنند، می‌توان در نظر داشت که آزادی و امنیت کاربران قابل نقض است.

سیاست گوگل در قبال کاربران

با اینکه مدیران تلگرام به گوگل که دارای دامنه وسیعی از خدمات از جمله شبکه اجتماعی Hangouts مشکوک هستند اما گوگل برابر سیاست‌های حریم خصوصی خود، مدعی است: «اگر دولت درخواست اطلاعات بیش از حد داشته باشد و ارائه این اطلاعات از قانون تخطی کند، اطلاعات را در اختیار آن نمی‌گذاردیم یا آن را بسیار مختصر می‌کنیم.»

بنابر این گوگل هم می‌تواند در شرایط خاص اطلاعات لازم را در اختیار شخص ثالث که در اینجا دولت باشد، قرار دهد. برای مثال، در سال ۲۰۲۰ که اعتراض‌هایی در هنگ‌کنگ شکل گرفت. گوگل اطلاعات تعدادی از کاربران را در اختیار دولت قرار داد، دولتی که هنگ‌گنگی‌ها آن را دست نشانده حکومت چین و مجری سیاست‌های حزب کمونیست، می‌خوانند.

با این حال گوگل مدعی است که در بیشتر موارد از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند. طبق اعلام این شرکت، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰ هزار درخواست برای دریافت اطلاعات کاربران از طرف دولت‌ها دریافت کرد. جدا از ارائه اطلاعات کاربران به دولت‌ها، شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و اینستاگرام بخش زیادی از درآمد خود را از طریق فروش اطلاعات کاربران به شرکت‌های تجاری کسب می‌کنند.

دسترسی به ریز اطلاعات کاربر

در نهایت اطلاعاتی همچون نام، شماره تلفن اطلاعات کارت بانکی، آدرس ایمیل، فایل‌ها، ویدیوها و تصاویر ذخیره شده، آدرس آی‌پی، شبکه‌ها و اتصالات، پیام‌ها، محتوا مورد پسند، تجربه بازدیدها و برخورد با انواع محتوا و تبلیغات ساعت فعالیت، شبکه افراد مرتبط با هر کاربر میان چند شرکت دست به دست می‌شوند.

توییتر علاوه بر اینها به ایمیل‌ها، نوع مرورگر و تلفن همراه، تاریخچه جستجو، تنظیمات حریم خصوصی، محدوده زمانی و موقعیت مکانی کاربر دسترسی دارد و می‌تواند آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد. روزنامه نیویورک تایمز در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ گزارشی از تحقیقات دولتی ارائه داد. محتوای این گزارش حکایت از تحویل گسترده اطلاعات کاربران داشت.