نرخ حق بیمه بازنشستگان امسال مشخص شد

حق بیمه بازنشستگان همیشه محل بحث و دغدغه اصلی بازنشستگان بوده است. در شرایطی که مطالبات بازنشستگان در رابطه با همسان سازی از دوره پیشین بدون پاسخ باقی مانده، از سوی دیگر نیز هرچند دولت ۹ میلیارد تومان را برای اجرایی کردن این طرح اختصاص داده اما ابلاغ نشدن لایحه افزایش حقوق مصوب در سال جاری، نگرانی‌ها را برای احقاق حقوق این افراد به نحو عادلانه افزایش داده است. این در حالی است که در موقعیت اقتصادی موجود با تورم ۴۵ درصدی و مشکلات عدیده معیشتی روبرو هستیم.

 محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق برگزار شد، گفت: پوشش درمانی بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده است.

او همچنین افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل عنوان کرد و ادامه داد: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود، در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.

وی  در اینباره ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به‌عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.

مسئله افزایش حق بیمه بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که می‌تواند روی کیفیت زندگی این قشر از جامعه که عمدتا از بدنه اقشار سالمند هستند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد. اما اخباری که از تعیین حق بیمه بازنشستگان به گوش می‌رسد حاکی از افزایش قابل‌ توجه حق‌بیمه های بازنشستگان است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های زندگی این قشر شود و این امر در تعارض کامل با وعده های معیشتی دولت سیزدهم است.