تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان | خبر جدید از افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب‌های فراوان ماه گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ده درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون با اعتراض و انتقاد بازنشستگان مواجه شده است. به گزارش فرارو، پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در  وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.

یونس محمدی اظهار کرد: تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود.

با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.

وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که ۱۰ سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.

او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر ۵ تا ۵ ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و۲۰۰ به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.

محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.

وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.

محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر ، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که  انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بروند.

طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟

محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

هیأت رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد مطالب مطرح شده توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اعلام موافقت مسئولان تشکلات و کانون‌های بازنشستگی در جلسه اواخر ماه گذشته مبنی بر پذیرش پیشنهادات جایگزین از قبیل پرداخت‌های جبرانی تحت عنوان متناسب سازی به جای افزایش حقوق بازنشستگان را به شدت تکذیب کرد.

او اعلام کرد: طرح چنین مطالبی در واقع انعکاس نظرات و تمایلات شخصی افراد بوده و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است که بی تردید نارضایتی بیش از پیش اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را بدنبال دارد.

این درحالی است که منابع تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون انباشته شده دولت بوده و تأمین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان و مستمری بگیران از محل منابع و درآمدهای سازمان و از محل اندوخته‌های بین نسلی مستمری بگیران در زمان اشتغال آنهاست.

هیأت رئیسه کانون عالی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قرائن و ادله‌های متقن و منطقی کانون عالی و نظرات هیأت تطبیق مقررات مجلس هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رفع دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام نماید

مهدی مجیدی (عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) گفت: بازنشستگان کارگری در انتظار نامه‌نگاری ریاست مجلس و رئیس جمهور و تعیین تکلیف حقوق خود هستند؛ براساس رای هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری غیرقانونی‌ست و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

مجیدی با بیان اینکه بازنشستگان دائم در مورد وضعیت افزایش حقوق خود سوال می‌پرسند، گفت: با توجه به اینکه بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و افزایش بی‌رویه بهای کالا و خدمات که آسیب‌های شدیدی به قشر بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان وارد شده، باعث شد تا زندگی بازنشستگان به سختی بگذرد.

وی با اشاره به اینکه دولت اجرای مصوبات قانونی شورای‌ عالی کار را با تاخیر مواجه کرده است، افزود: بر تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم، سوءمدیریت، جراحی اقتصادی و… به‌رغم رشد دستمزد و حقوق بازنشستگان که تاکنون اجرا نشده، هر روز این گروه فقیر‌تر می‌شوند.

این فعال بازنشسته گفت: در ماه‌های اخیر، بازنشستگان کارگری به افزایش ده درصدی سایر سطوح اعتراض کردند. بنابراین دولت سریعتر تکلیف بازنشستگان را روش کند چراکه اعتراضات بازنشستگان باید به پایان برسد.

مجیدی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان بایستی تابعِ تصمیمات شورایعالی کار باشد، گفت: حقوق حداقل‌بگیران باید ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح باید ۳۸درصد به علاوه‌ی ۵۱۶هزار تومانِ افزوده شود.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان بیان کرد: امیدواریم هر چه زودتر مستمری‌ها مطابق با قانون افزایش یابد در این مورد چندین بار رئیس جمهور دستور پیگیری به معاون اول خود داده‌اند.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.

از ابتدای امسال قرار به تغییر حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص داشتند که بالاخره مجلس برای رسیدگی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم نهایی رسید. اما تکلیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد؟!

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند گاهاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند؛ هر مدیر به اندازه پنج یا ده بازنشسته حقوق ماهانه دارد؛ آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که سی سال، سی درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.

او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفری است؛ تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد؛ ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود؛ همیشه سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی (تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید می‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه‌ی دولت بهره نمی‌برد.

به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد؛ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است؛ این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.

عیوضی افزود: ما انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورایعالی کار ابلاغ شود؛ دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.

با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس آخرین وضعیت نامه‌نگاری پیرامون مصوبه حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، درخصوص تعیین تکلیف مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان و نظر هیات تطبیق مصوبات مبنی بر مغایرت آن با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، گفت: هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت گزارش و مستندات کمیسیون اجتماعی پس از یک مهلت قانونی یک هفته‌ای نظر خود را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی طی نامه‌ای به دولت اعلام کرد.

وی ادامه داد: دولت هم بعد از دریافت نامه یک مهلت ۱۰ روزه داشت که به این ایراد وارد شده و پاسخ بدهد که روز سه‌شنبه دولت نظر خود را طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد.

بابایی کارنامی افزود: این نامه اکنون به هیات تطبیق مصوبات رسیده و این هیات باید طی یک مهلت قانونی جواب دولت را با آنچه که خودش تفسیر کرده تطبیق دهد و نظر نهایی را به رئیس مجلس اعلام کند.

وی عنوان کرد: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات به آقای قالیباف، رئیس مجلس طی یک نامه نظرنهایی را به دولت اعلام خواهد کرد که این نامه می‌تواند محتوی ابطال یا تایید مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان باشد.

 هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی ارائه نماید.

«هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؛ این چکیده‌ی اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت است که ۳۱ خردادماه، یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد.

بدون تردید قوه مقننه و پارلمان، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می‌کند و اتفاقاً تا بوده، همیشه و همواره همین بوده است؛ براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول  ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد؛ در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند از رئیس جمهور بخواهد این متون قانونی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند؛ این رویه در قانون پیش‌بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۱ نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.

انتظار بازنشستگان

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم؛ انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم‌الاجرا شدن آن، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود. طبق پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است؛ بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود. برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهیِ «تمام بازنشستگان» است.

به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت «ملزم» به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است؛ مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه «می‌تواند» نسبت به بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران اقدام کند.

اما دولت چه خواهد کرد؛ اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود؛ در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارائه‌ی «بسته‌های حمایتی» در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند. اما بعد از سی خرداد، علیرغم مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و پیگیری های تشکل‌های صنفی بازنشستگان، تا امروز (ششم خرداد) به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده‌ایم؛ آیا دولت «می‌تواند» رای هیات تطبیق و نامه‌نگاری‌های ریاست مجلس را نادیده بگیرد؛ قانون اساسی که می‌گوید اصلاح الزامی است.

برای اینکه بدانیم روند حقوقی و قانونی این مساله‌ی مورد اختلاف چگونه است؛ به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) رفتیم؛ او مساله را از منظر قوانین بالادستی تشریح کرد؛ چگونه مسائل مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقتی پای مصوبات هیات وزیران در میان باشد، قابل حل است؟ چگونه پای «هیات تطبیق قوانین مجلس» به میان آمده؟ این هیات از کجای قوانین سر برآورده و حد و حدود قانونی و جایگاه آن کجاست؟ آیا آنطور که شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح کرده «جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»