تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد | واریزی جدید برای بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

از ابتدای امسال قرار به تغییر حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص داشتند که بالاخره مجلس برای رسیدگی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم نهایی رسید. اما تکلیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد؟!

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند گاهاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند؛ هر مدیر به اندازه پنج یا ده بازنشسته حقوق ماهانه دارد؛ آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که سی سال، سی درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.

او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفری است؛ تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد؛ ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود؛ همیشه سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی (تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید می‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه‌ی دولت بهره نمی‌برد.

به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد؛ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است؛ این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.

عیوضی افزود: ما انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورایعالی کار ابلاغ شود؛ دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.

با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس آخرین وضعیت نامه‌نگاری پیرامون مصوبه حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، درخصوص تعیین تکلیف مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان و نظر هیات تطبیق مصوبات مبنی بر مغایرت آن با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، گفت: هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت گزارش و مستندات کمیسیون اجتماعی پس از یک مهلت قانونی یک هفته‌ای نظر خود را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی طی نامه‌ای به دولت اعلام کرد.

وی ادامه داد: دولت هم بعد از دریافت نامه یک مهلت ۱۰ روزه داشت که به این ایراد وارد شده و پاسخ بدهد که روز سه‌شنبه دولت نظر خود را طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد.

بابایی کارنامی افزود: این نامه اکنون به هیات تطبیق مصوبات رسیده و این هیات باید طی یک مهلت قانونی جواب دولت را با آنچه که خودش تفسیر کرده تطبیق دهد و نظر نهایی را به رئیس مجلس اعلام کند.

وی عنوان کرد: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات به آقای قالیباف، رئیس مجلس طی یک نامه نظرنهایی را به دولت اعلام خواهد کرد که این نامه می‌تواند محتوی ابطال یا تایید مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان باشد.

 هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی ارائه نماید.

«هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؛ این چکیده‌ی اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت است که ۳۱ خردادماه، یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد.

بدون تردید قوه مقننه و پارلمان، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می‌کند و اتفاقاً تا بوده، همیشه و همواره همین بوده است؛ براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول  ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد؛ در غیر این صورت، رئیس مجلس می‌تواند از رئیس جمهور بخواهد این متون قانونی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند؛ این رویه در قانون پیش‌بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری ۱۴۰۱ نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.

انتظار بازنشستگان

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم؛ انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم‌الاجرا شدن آن، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود. طبق پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است؛ بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود. برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهیِ «تمام بازنشستگان» است.

به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت «ملزم» به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است؛ مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه «می‌تواند» نسبت به بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران اقدام کند.

اما دولت چه خواهد کرد؛ اطلاعیه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود؛ در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارائه‌ی «بسته‌های حمایتی» در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند. اما بعد از سی خرداد، علیرغم مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و پیگیری های تشکل‌های صنفی بازنشستگان، تا امروز (ششم خرداد) به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده‌ایم؛ آیا دولت «می‌تواند» رای هیات تطبیق و نامه‌نگاری‌های ریاست مجلس را نادیده بگیرد؛ قانون اساسی که می‌گوید اصلاح الزامی است.

برای اینکه بدانیم روند حقوقی و قانونی این مساله‌ی مورد اختلاف چگونه است؛ به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) رفتیم؛ او مساله را از منظر قوانین بالادستی تشریح کرد؛ چگونه مسائل مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقتی پای مصوبات هیات وزیران در میان باشد، قابل حل است؟ چگونه پای «هیات تطبیق قوانین مجلس» به میان آمده؟ این هیات از کجای قوانین سر برآورده و حد و حدود قانونی و جایگاه آن کجاست؟ آیا آنطور که شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح کرده «جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد»؟