خبر بد در مورد افزایش حقوق ها | افزایش حقوق این دسته از افراد منتفی شد

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. دیروز نیز جلسه ای فوری برای افزایش حقوق کارمندان تشکیل شد که جزئیات آن را می توانید در ادامه بخوانید.

خبر میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر به میزان ۵۷/۴ درصد، در اواسط تعطیلات هفته‌ای که گذشت غوغای بسیاری را به پا کرد. این در حالی‌ است که آخرین آمار تورم در کشور ۳۸٫۷ درصد اعلام شده برای سایر سطوح، یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق این قشر بالاتر از میزان تورم است. این میزان دقیقاً همان ارقامی که پیشتر شورای‌عالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ اما اکنون برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را کاهش داده است. همه افزایش حقوق‌های یاد شده در زمانی تصویب شده که حقوق کارمندان دولت تنها ده درصد و متناسب با حداقل‌ها افزایش پیدا کرده است.

 در پی اعلام این خبر بسیاری از جمله رئیس اتحادیه جامعه کارگری اعتراض خود را اذعان کردند. آشوب‌ها و اعتراضات بسیاری، در همین مدت کوتاه در این باره شکل گرفته که تمامی آن‌ها نیز ادعا کردند از طریق قانون پیگیری خواهند کرد. آنچه در کوچه و بازار هم می‌بینیم بازنشستگان سایر سطوح و همچنین تامین اجتماعی نیز رضایت چندانی از این وضعیت ندارند؛ اما اینکه واکنش‌ها چگونه است را باید منتظر ماند. با همه این اوصاف، همگان منتظر تاثیر این تغییرات بر تورم و قیمت کالاها هستند.

ماجرای افزایش حقوق کارکنان دولت به کجا رسید؟

در هفته‌های گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامه‌ای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟

مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بود. این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.

از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.

در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کرده‌اند.

 حقوق کدام کارگران در سال جدید زیاد نشد؟

خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط می‌شود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد

البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.

مطالعه بیشتر:

 شکایت کارگران دولتی علیه مصوبه هیات دولت/ ۳۰۰۰ نفر خواهان اجرای افزایش مزد شدند

خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. ظاهرا این بار پای لایحه‌ یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.

در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته‌اند.

اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخش‌هایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.

اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای مکاتبه زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به‌معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

حقوق کارمندان زیاد می شود؟

گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش ۱۰۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

افزایش حقوق کارکنان وظیفه یکی از مهمترین دغدغه‌های سربازان است به خصوص این بار که مجلس شورای اسلامی افزایش «میلیونی» را برای حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده است.

اما انگار فعلا خبری از افزایش حقوق نیست و باید منتظر ماند چراکه ۳۱ فروردین ماه هم از راه رسید و حقوق‌ ها واریز شد ؛ اما واریزی سربازان همان مبلغی بود که پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت شد نه کمتر و نه بیشتر.

پیگیری از مسوولان مربوطه حاکی از آن است که « دولت هنوز ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ را اعلام نکرده» ؛ مسأله ای که در تعیین حقوق موثر بوده و در صورت اعلام دولت افزایش حقوق در اردیبهشت انجام می‌شود؛ پس باید تا اول اردیبهشت ماه منتظر ماند و دید تا چه مقدار بودجه به ستادکل نیروهای مسلح اختصاص می یابد تا به عنوان افزایش حقوق به سربازان پرداخت شود؛ در این صورت می توان درباره افزایش حقوق میلیونی سربازان و میزان دقیق آن اطلاع رسانی کرد.